كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أن القطاع الخاص يعتبر العامل والموظف جزءًا من أصول المؤسسة التي يديرها، مشيرًا إلى أن تعافي القطاع الخاص بدأ فعليًا منتصف عام 2024.

رفع الأجور في القطاع الخاص

أوضح «السقطي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن القطاع الخاص رفع في مطلع عام 2025 الأجور بنسبة 10% كزيادة سنوية، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه.

التزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور

أضاف أن القطاع الخاص التزم تماما بالحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه منذ مايو 2024، دون أي استثناءات.

نسبة الزيادة السنوية

أشار «السقطي» إلى أن الزيادة الدورية التي تم إقرارها في يناير 2025 تراوحت بين 7% و10% من إجمالي الراتب، وذلك وفقًا للقانون الذي يلزم المؤسسات بزيادة دورية للأجور.

تخفيض فوائد البنوك وتأثيرها على الأجور

حول اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده غدا، أكد أن النقاش سيكون مفتوحًا لعرض وجهات النظر المختلفة، مضيفا: «نتوقع استمرار انخفاض التضخم، بشرط تخفيض فوائد البنوك التي تتجاوز حاليًا 30%»، وإذا تم تخفيض الفائدة بمقدار 3% إلى 4%، سيكون بالإمكان مناقشة زيادات أكبر في أجور العاملين.