تناولت ندوة وطنية احتضنتها الكلية متعددة التخصصات بالناظور، السبت، موضوع: “مشروع قانون رقم 02.33 المتعلق بالمسطرة المدنية ورهانات تحقيق النجاعة القضائية”.

الندوة نظمها مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية بتعاون مع الماستر المتخصص في قانون العقار والتعمير، وماستر المهن القانونية والقضائية، وماستر الرقمنة وتسوية المنازعات، وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، وماستر القانون العام للأعمال.

في مستهل أشغال هذا اللقاء العلمي، ألقى الأستاذ أحمد خرطة، منسق الندوة، كلمة تحدث فيها عن موضوع الندوة ومحاورها، مشيدا في الوقت نفسه بمجهودات رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وعمادة الكلية متعددة التخصصات بالناظور.

وفي السياق ذاته، ألقى الأستاذ علي أزديموسى، عميد كلية الناظور رئيس الندوة، كلمة نوه من خلالها بموضوع الندوة وأهميته، موجها شكره إلى جميع المشاركين والمساهمين في تنظيم هذا اللقاء العلمي.

وافتتحت أشغال الجلسة الأولى من الندوة، التي ترأسها الأستاذ مراد المدني، بمداخلة الأستاذ عز العرب الحموتي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، تحت عنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية وسؤال النجاعة”، تلتها مداخلة الأستاذ بنسالم أوديجا، مستشار بمحكمة النقض، بعنوان “مشروع قانون المسطرة المدنية في ضوء الحكامة القضائية”، ومداخلة الأستاذ عز الدين الماحي، المحامي العام لدى محكمة النقض الملحق برئاسة النيابة العامة، بعنوان “حوار قانوني حول بعض المقتضيات المتصلة بمشروع قانون المسطرة المدنية”.

واستمرت أشغال الجلسة الأولى بمداخلة الأستاذ سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، تحت عنوان “العوامل المؤثرة في وضع مشروع قانون المسطرة المدنية”، قبل أن يختم الجلسة الأولى الأستاذ المصطفى الدحماني، محام بهيئة سطات مستشار برلماني نائب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، بمداخلة موسومة بـ”تقرير حول المتقاضين وتحقيق ضمانات المحاكمة العادلة”.

وفي الجلسة الثانية، التي ترأسها الأستاذ معتمد أزكواغ، ألقى الأستاذ عبد الكريم الطالب، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، مداخلة معنونة بـ”مكانة مبدأ التقاضي على درجتين في مشروع قانون المسطرة المدنية، تلتها مداخلة خديجة علاوي، أستاذة باحثة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة، تحت عنوان “التنفيذ الجبري للأحكام القضائية وفق مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وفي السياق ذاته، ألقى المصطفى الغشام الشعيبي، أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، مداخلة موسومة بـ”مستجدات مسطرة التنفيذ في ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية”، وتطرق أحمد أعراب، أستاذ باحث بالكلية نفسها، لـ”مشروع قانون المسطرة المدنية 23.02 بمنظور المشروعية.. التدابير الممكنة للتطهير من شبهة عدم الدستورية”، قبل أن يختم الأستاذ أبو القاسم الطيبي، رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالناظور، أشغال الجلسة الثانية بمداخلة تحت عنوان “التحول الرقمي من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية”.

وفي الجلسة الثالثة، التي ترأسها الأستاذ نجيب أهتوت، اختُتمت أشغال هذه الندوة بقراءة أهم التوصيات وتوزيع الشواهد على المشاركين.