قال عبدالمسيح سمعان أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إنّ المقصود بمصطلح تعديل حدود الكربون يعني أنّ أي سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها وإنتاجها كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، موضحًا أنّ التعديل يعني أنّ السلع تُنتج دون انبعاثات كربونية كبيرة، بمعنى أن تكون في الحدود الآمنة التي توفرها الاشتراطات البيئية، بالتالي تسعى الدولة إلى تعديل وتخفيض ثاني أكسيد الكربون.

آلية الاتحاد الأوروبي لتعديل حدود الكربون

وأضاف «سمعان» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أنّ الاتحاد الأوروبي أطلق آلية لتعديل حدود الكربون في أكتوبر 2023، وقرر أنّ أي مستورد سواء شركة أو فرد من دول الاتحاد الأوروبي يستورد سلعة ينتج عن مراحل تصنيعها في بلده، كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون سيؤدي إلى فرض الاتحاد الأوروبي تعريفة جمركية على هذا المنتج اعتبارا من يناير 2026.

اجتماع مدبولي للاعتماد على سلع تقلل من الكربون

وتابع أنّ قرار الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفة جمركية يجعل المستورد لا يستورد السلع إلا من البلاد قليلة الكربون، بالتالي اتخذت الدولة المصرية إجراءات مهمة ومنها اجتماع دولة رئيس مجلس الوزراء بالأمس، لمعرفة السلع التي من الممكن التقليل من خلالها ثاني أكسيد الكربون في مراحل إنتاجها، مما يسهم في تصنيعها وفقًا للمعايير الدولية التي فرضها الاتحاد.