وضع مشروع قانون  الإجراءات الجنائية الجديد  ضوابط وإجراءات سماع الشهود أثناء المحاكمة، حيث انتهي البرلمان من مناقشة أول 338 مادة من مواد مشروع القانون.

بعد مناقشته بالبرلمان .. ضوابط وإجراءات سماع الشهود أثناء المحاكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية مواد لتنظيم إجراءات سماع الشهود، وفيما يلي نصوص هذه المواد:

نصت المادة (277): يعلن الشاهد لشخصه أو في محل إقامته بالطرق المقررة في هذا القانون أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي.

ويُعلن طلب حضور الشاهد بناء على طلب الخصوم بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، أو بالوسائل الأخرى المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، قبل الجلسة بأربع وعشرين ساعة مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها بقانون المرافعات المدنية والتجارية، إلا في حال التلبس بالجريمة، فإنه يجوز طلب حضوره في أي وقت ولو شفهيا بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال السلطة العامة.

كما نصت المادة (278) :ينادي على الشهود بأسمائهم، وبعد الإجابة منهم يبقون في الغرفة المخصصة لهم، ولا يخرجون منها إلا بالتوالي لتأدية الشهادة أمام المحكمة، ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة، ما لم ترخص له المحكمة بالخروج، ويجوز عند الاقتضاء أن يبعد شاهد أثناء سماع شاهد آخر، وتسوغ مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

غرامة 500 جنيه لمن تخلف عن أداء الشهادة أمام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

وجاء نص المادة (279): إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة بعد تكليفه به جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة العامة بدفع غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه في الجنايات والجنح.

ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، ولها أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه أوإحضاره.

وفقاًلما نصت عليه المادة (280): إذا حضر الشاهد بعد تكليفه بالحضور مرة أخرى أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة، جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد في المرة الأخرى جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز ألفي جنيه، وللمحكمة أن تصدر أمراً مسبباً بالقبض عليه أو ضبطه أوإحضاره في نفس الجلسة، أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.