أكدت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن اتفاقية البحث عن البترول في الصحراء الغربية، أو الخاصة بالبحث عن الغاز والزيت الخام في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط، تأتي ضمن استراتيجية الدولة الطموحة لزيادة الإنتاج المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

تدريب عمالة وكوادر مصرية

وشددت "نائبة التنسيقة"، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفي جبالي، اليوم الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ايوك برودكشن بي في، وشركة ابكس إنترناشيونال اينرجي هولدنجز، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 171 لسنة 2005، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق الأبيض بالصحراء الغربية، على ضرورة تدريب عمالة وكوادر مصرية.

وأوضحت أن أهم ماتقدمه تلك الاتفاقيات تطوير وتدريب عدد كبير من العاملين في قطاع البترول، والذي من شأنه رفع مهارة الكادر المصري واعتماده على نفسه في المستقبل.

الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني،

وتابعت: قطاع البترول والغاز كان ولا يزال ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، فقد بلغ إجمالي إنتاج مصر من النفط والغاز خلال عام 2023 نحو 74 مليون طن، بواقع 28 مليون طن من النفط الخام والمكثفات، ونحو 45 مليون طن من الغاز الطبيعي، ومليون طن من غاز النفط المسال.

وأشارت في إطار تعزيز الشراكات الدولية، وقعت مصر مؤخرًا اتفاقيات مع شركتي شل وتوتال إنرجيز لتوريد 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لعام 2025، بقيمة تقارب 3 مليارات دولار.

واستطردت: أن إقرار هذه الاتفاقيات ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو رسالة واضحة على أن مصر ماضية في طريقها نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وزيادة الإنتاج، وضمان استقرار إمدادات الوقود، بما يخدم المصلحة العامة، ويدعم تطلعات الجمهورية الجديدة.

ودعت نائبة التنسيقية المجلس بدعم هذه الاتفاقيات، انطلاقًا من الحرص المشترك على تأمين مستقبل الطاقة في مصر، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مواردنا الطبيعية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، ويعزز من مكانتنا على الصعيدين الإقليمي والدولي.