الاثنين 10 فبراير 2025 | 11:17 صباحاً

أوكلاند، كبرى مدن نيوزيلندا

أعلنت الحكومة النيوزيلندية، عن تعديلات في سياسات التأشيرات بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرات للمستثمرين الراغبين في المساهمة في اقتصاد نيوزيلندا. 

سياسات التأشيرات في نيوزيلندا

أوضحت إيريكا ستانفورد، وزيرة الهجرة في نيوزيلندا، أن بلادها تسعى إلى جذب المستثمرين من خلال تسهيل وتيسير إجراءات الحصول على التأشيرة الخاصة بهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى أن تأشيرة المستثمر ستشهد بعض التعديلات التي ستجعلها أكثر بساطة ومرونة، بهدف تشجيع المستثمرين على اختيار نيوزيلندا كوجهة مفضلة لاستثمار أموالهم والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم في دعم الاقتصاد المحلي.

تأشيرات جذب الاستثمارات

أعلنت الوزيرة، عن استحداث فئتين جديدتين من التأشيرات، الأولى هي "الاستثمارات عالية المخاطر"، وتستهدف جذب المستثمرين الذين يرغبون في خوض استثمارات ذات مخاطر عالية، ولكنها قد تحقق عوائد مجزية في المقابل، والثانية هي "الاستثمارات المختلطة"، وتتيح للمستثمرين تنويع استثماراتهم بين مشاريع مختلفة، تجمع بين الاستثمارات الآمنة نسبياً والاستثمارات عالية المخاطر.

وأكدت أن هذه التغييرات الجديدة في نظام التأشيرات ستساهم في تعزيز النمو الاقتصادي في نيوزيلندا، وتحسين الظروف المعيشية لجميع المواطنين النيوزيلنديين.

ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من أول أبريل المقبل، وتأتي في أعقاب تخفيف الحكومة مؤخرًا لقواعد التأشيرات للسماح للسياح بالعمل عن بعد أثناء زيارة البلاد، وذلك بهدف تعزيز قطاع السياحة.