كشفت شركة إيطالية يابانية النقاب عن أحدث صفقة طاقة متجددة للاستثمار في أصول الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الكهرباء في أستراليا.

وأبرمت شركة بوتنشا إنرجي (Potentia Energy) -وهي مشروع مشترك بين شركتي "إينيل غرين باور" الإيطالية (Enel Green Power) و"إنبكس" اليابانية (Inpex)- اتفاقًا للحصول على حصص في مشروعات طاقة متجددة بقدرة إجمالية 1.2 غيغاواط، وفق آخر تحديثات قطاع الطاقة المتجددة لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

ومن شأن الصفقة أن توطّد أقدام الشركة المعروفة سابقًا باسم "إينيل غرين باور أستراليا" في الدولة التي تطمح إلى رفع حصة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الكهرباء إلى 82% بحلول عام 2030 قبل تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وعلاوة على الصفقة، يتوقّع مراقبون أن يجذب القطاع الأسترالي استثمارات بمليارات الدولارات بسبب تحول السياسات بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لولاية ثانية.

أحدث صفقة طاقة متجددة

تنص بنود أحدث صفقة طاقة متجددة في أستراليا على أن تشتري شركة بوتنشا إنرجي من ذراع مدير الصناديق الألماني للبنية الأساسية "سي في سي دي آي إف" (CVC DIF) وصندوق التقاعد الأسترالي "سي باص سوبر" (Cbus Super) حصصًا حاكمة في مشروعات بقدرة 1.2 غيغاواط.

وتفصيليًا، تشمل الصفقة مشروعات طاقة شمسية وطاقة رياح قيد التشغيل بقدرة 700 ميغاواط في عدة ولايات، بالإضافة إلى مشروعات قيد التطوير بقدرة 430 ميغاواط؛ من بينها أنظمة بطاريات تخزين الكهرباء في جنوب أستراليا وكوينزلاند ومشروع لطاقة الرياح في ولاية أستراليا الغربية.

تصل قيمة الصفقة إلى مليار دولار أسترالي (627 مليون دولار أميركي)، لكنها ما زالت رهنًا بموافقة مجلس مراجعة الاستثمارات الأجنبية.

* (الدولار الأسترالي = 0.63 دولارًا أميركيًا).

وعلاوة على الصفقة، تمتلك الشركة أصولًا قيد التشغيل بقدرة 309 ميغاواط في جنوب أستراليا وفيكتوريا ومزرعة رياح بقدرة 75 ميغاواط في أستراليا الغربية.

كما تبني مشروعًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 98 ميغاواط مع بطارية تخزين كهرباء بقدرة 20 ميغاواط في نيو ساوث ويلز، ومزرعة طاقة شمسية أخرى بقدرة 93 ميغاواط في فيكتوريا.

وإجمالًا، تصل قدرات المشروعات قيد التطوير لدى الشركة إلى أكثر من 7 غيغاواط، وهي تطمح لرفع القدرات المركّبة لبطاريات تخزين الكهرباء لتشكل 40% من أعمالها بحلول عام 2030.

شركة بوتنشا إنرجي

قال الرئيس التنفيذي لبوتنشا إنرجي، ويرثر إسبوزيتو، إن صفقة الطاقة المتجددة تؤكد إستراتيجية الشركة الطموحة للنمو في أستراليا التي تتميز بتنوع السمات الجغرافية والتقنيات والأسواق.

وأكد الالتزام بمواصلة دفع تحول الطاقة قدمًا وخاصة في ولاية أستراليا الغربية؛ حيث تُمكّن الأصول الجديدة من العمل مع شركة "سينرجي" (Synergy) لتعزيز جهود إزالة الكربون.

وبحسب متابعات منصة الطاقة المتخصصة، تستهدف أستراليا خفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة 43% دون مستويات عام 2005 وذلك بحلول عام 2030.

بدوره، قال الشريك المدير في صندوق "سي في سي دي آي إف" أندرو فريمان إن تركيز الصندوق الألماني مُنصبٌّ على استكشاف الفرص التي تعزز الأداء المالي، وتدفع النمو المستدام للمشروعات مع تحقيق إيرادات قوية للمستثمرين ودعم تحول الطاقة.

الطاقة المتجددة في أستراليا

من المتوقّع أن تكون آخر صفقة طاقة متجددة في أستراليا بدايةً لسيل جديد من الاستثمارات الضخمة بفضل عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى السلطة لولاية ثانية.

ويأمل خبراء بأن تنجح أستراليا في اجتذاب استثمارات الطاقة المتجددة بعد التحول المهم لسياسات المناخ في الولايات المتحدة والتخلي عن دعم المشروعات هناك بإلغاء قانون خفض التضخم (IRA).

وهنا، يقول الرئيس التنفيذي لشركة "كلين إنرجي إنفيستور غروب" (Clean Energy Investor Group) ريتشي مرزيان، إن ثمة فرصة ثمينة لاستثمارات بمليارات الدولارات في صناعة الطاقة المتجددة الأسترالية.

وشبّه مرزيان قانون خفض التضخم الذي أقره الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بـ"جهاز شفط" الاستثمارات العالمية، لكن أوامر ترمب التنفيذية وضعت كل ذلك على المحك بسبب إلغاء الإعانات ودعم النفط والغاز.

بدوره، يقول المدير في مجموعة مستثمرين للطاقة النظيفة أستراليا ونيوزيلندا دنكان باترسون، إن معظم المستثمرين العالميين ملتزمون بأهداف مكافحة تغير المناخ؛ لأن الحقائق العلمية باقية لم تتغير؛ ولذلك تبدو أستراليا خيارًا أفضل من الولايات المتحدة لجذب الاستثمارات.

يتفق معه مدير تغير المناخ والطاقة مجموعة "أوستراليان إندستري غروب" (Australian Industry Group) تينانت ريد، الذي يقول إن الولايات المتحدة أصبحت جهة أقل جذبًا لاستثمارات الطاقة المتجددة بسبب انسحاب الاستثمارات وحالة عدم اليقين والاستقرار التي تحيط بالقطاع.

لكن في الوقت الحالي يوفّر قانون التضخم حوافز ضريبية بما لا يعني بالضرورة سحب المستثمرين لأموالهم من المشروعات الكبرى في أميركا.

كما لن تتدفق الأموال على أستراليا فورًا؛ لأن أوامر ترمب التنفيذية أوجدت حالة من الحيرة، وربما يُطعن عليها في المحاكم، أو يتدخل الكونغرس.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. تفاصيل آخر صفقة طاقة متجددة في أستراليا من منصة "رينيو إيكونومي"
2. توقعات متفائلة لقطاع الطاقة المتجددة في أستراليا من صحيفة الغارديان