بعد التقارب بينهما الذي بلغ مستوى رفيعا أواخر سنة 2023 بتأسيسهما لجنة مشتركة هيأت أرضية تأطيرية للعمل المشترك، يبدو أن الحزبين اليساريين: الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية لا يتشاركان الرؤى ذاتها في المرحلة الحالية، خصوصا أن الأمين العام للحزب الأخير ظهر مؤخرا وكأنه يوجه انتقادات مبطنة إلى الحزب الأول حين انتقد أطرافا يسارية تجرب “التماهي” مع الحكومة بغرض التواجد ضمن تشكيلة حكومة 2026.

الأمين العام لحزب “الكتاب”، محمد نبيل بنعبد الله، انتقد تحديدا وجود “أصوات عدة لم تع بعد ضرورة توحيد جهودها، خاصة على مستوى الأطراف اليسارية المختلفة”، موردا أن بعض هذه الأخيرة “مع الأسف عوض أن يقوي تواجد بديل تقدمي ديمقراطي يمكن أن يواجه هذا التوجه، (لديه) هناك نوع من التماهي إلى التواطؤ ربما في انتظار إيجاد موقع في حكومة 2026”.

واستحضر بنعبد الله، خلال كلمة له ضمن “الحوار المفتوح المنظم من طرف حزب التقدم والاشتراكية بأكادير اداوتنان حول مضامين إصلاح مدونة الأسرة”، السبت الماضي، أن الطرف المعني “كان ينتظر ذلك في سنة 2021، وفي التعديل الحكومي الأخير (أكتوبر 2024). ولكن مجابش الله”، بتعبيره، مضيفا: “إلا أنه مع الأسف يستمر هذا التوجه”.

وقال بنعبد الله إن حزبه “يرفض هذا الواقع، ويرفض أي تواطؤ مع هذا التوجه”، مخاطبا المعنيين: “نقول بما أنكم بدأتم تستبقون الأحداث، وكل واحد فيكم يصرّح من الآن بأنه من سيتصدر ويشكل حكومة 2030، من الأحسن أن تجمعوا حقائبكم الآن وتغادروا كذلك”.

في هذا الصدد، تواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية مع مصدر قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، فرفض التعليق على الموضوع، غير أنه أشار إلى أن المغاربة “إجمالا” يعرفون الطرف المعني، مفيدا بأن “هذا في نهاية المطاف شأن داخلي لحزب معيّن، وحتى إن خرج ليعبر عن طموحاته، فهو يمارس حقا له”.

وتشير تصريحات محمد نبيل بنعبد الله إلى بروز “اختلافات في التقدير” بين الحزبين اليساريين المصطفين في المعارضة وفقا للنتائج التي أفرزتها المحطة الانتخابية لسنة 2021: التقدم والاشتراكية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وذلك على بعد أقل من سنتين على الاستحقاقات التشريعية المرتقبة سنة 2026.

“الوردة غير مصطفة”

متفاعلة مع هذه التصريحات، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: “كان على السيد نبيل بنعبد الله أن يحدد بالضبط هوية هذا الحزب الذي وجه له هذه الاتهامات، حتى يمكن أن نخوض في نقاش سياسي مسؤول، لأننا نعتبر أنفسنا غير معنيين بالرد على كلام قائم على التكهنات التي يتم تصريفها بلغة تحمل الكثير من التأويلات”.

رغم ذلك، ذكرت رحاب، في تصريح لهسبريس، أن “من اللازم التصحيح للرأي العام أنه بخصوص انتخابات 2021، كان للحزب طموح المشاركة في الحكومة منذ انطلاق الحملة الانتخابية، هذا أمر لا يخفيه؛ لأنه ببساطة هذا هو الهدف من المشاركة في الانتخابات”، مستحضرة أنه بعد تكليف الملك محمد السادس أخنوش بتشكيل الحكومة، أعلن حزب “الوردة” ترحيبه بأي عرض من الأخير، على أن يدرسه، فيبني موقفه النهائي، مفيدة: “أعلنا بعد ذلك أننا غير معنيين بمشاورات تشكيل الحكومة قبل أن يتم الإعلان عن الأغلبية الحكومية”.

ونفت أن يكون الحزب تلقى “أي عرض للمشاركة في الحكومة الحالية إبان منتصف ولايتها، ونحن كذلك لم يكن لنا أي طموح في الالتحاق بالأغلبية الحالية في أي تعديل حكومي، ومنذ المجلس الوطني الذي قررنا فيه المعارضة، قلنا إن مجهودنا سينصب على تحسين نتائجنا الانتخابية في انتخابات 2026، لنبقى في نسقنا التصاعدي”، مضيفة: “مرتاحون في موقعنا الحالي، والأغلبية نفسها لم تعبر في أي لحظة عن نيتها إدخال أحزاب جديدة إليها”.

وتساءلت الفاعلة الحزبية: “كيف يستقيم الحديث عن وجود مقدمات ومناورات ومباحثات وغير ذلك للاصطفاف مع مكون حزبي في الأغلبية الحالية، والحال أن أهم قانون تنظيمي نوقش الأسبوع الماضي، الذي هو القانون التنظيمي للإضراب، صوت عليه الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بالرفض في المجلسين النيابيين؟”، مبرزة أن “الحزب أساسا عضو في الجبهة الاجتماعية لمناهضة القانون التكبيلي للإضراب”.

والحزب، كما أفادت رحاب، واضح “بخصوص انتخابات 2026، كما كنا واضحين في انتخابات 2021، أي سنسعى لكسب مقاعد إضافية. أما المشاركة من عدمها في الحكومة، فسنقرر فيها بناء على العرض الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف من طرف جلالة الملك، ولا أحد يعلم من هو الحزب الذي سيتصدر الانتخابات، حتى يمكن وضع البيض كله في سلة واحدة”.

وعلاقة بالتنسيق بين الحزبين، قالت رحاب: “ولو أن السيد نبيل بنعبد الله لم يشر إلى حزب الاتحاد الاشتراكي بالاسم، فالحقيقة التي لا ترتفع هي أن هذه التصريحات، وبهذه الحدة، وبهذه اللغة غير اللبقة، تضر بإمكانيات العمل المشترك، وتخلق تشنجات بينية”، مؤكدة “الأمل بأن يكون هناك تنسيق بين القوى اليسارية أولا، سواء في البرلمان أو الانتخابات أو العمل المدني، وهذا سطرناه في وثائق مؤتمراتنا كلها”، مستدركة بأن الشروط الموضوعية لم تنضج بعد، كنتاج “لمسؤولية مشتركة”.