علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء ـــ سطات وجهت تعليمات صارمة إلى عمال العمالات والأقاليم التابعين لنفوذها الترابي من أجل إعداد تقارير حول المستشارين الذين يشتبه في ارتكابهم مخالفات قانونية.

وأفادت مصادر مطلعة بأن توصل مصالح الولاية بشكاوى منتخبين حول خرق عدد من نظرائهم القانون، جعل السلطات الترابية تعطي توجيهاتها من أجل إعداد تقارير حول هذه المخالفات.

وسجلت مصادر هسبريس أن التعليمات تهم تحرير تقارير حول الاختلالات المرتكبة من طرف المنتخبين، بمختلف مراتبهم، على مستوى المجالس الترابية التابعة للجهة، مؤكدة أن أي تجاوز للمساطر سيوجب تطبيق القانون.

وأوضحت المصادر ذاتها أن مصالح الولاية توصلت بشكاوى تفيد بإقدام بعض المنتخبين على ارتكاب مخالفات قانونية تستوجب العزل والمتابعة، الأمر الذي يستلزم التحقق منها من خلال التقارير التي سيتم التوصل بها.

وستكون السلطات الولائية أكثر تشددا في تطبيق القانون في حق كل المخالفين للضوابط المعمول بها، بعد التوصل بهذه التقارير من مصالح العمالات التابعة لها.

ويجد عدد من المستشارين الجماعيين أنفسهم في مخالفات صريحة مع القانون من خلال ارتكابهم مخالفات والتوقيع على بعض الرخص التي لا تدخل ضمن اختصاصهم، الشيء الذي يهدد بعزلهم من مناصبهم.

وكانت تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية، بعد الزيارات التي قامت بها إلى مجموعة من الجماعات بجهة الدار البيضاء ـــ سطات، أبانت عن اختلالات قانونية مرتكبة من طرف بعض المنتخبين، الشيء الذي أدى إلى إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري وعزلهم.