عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة إجراءات استثمار أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة منها لدعم الاقتصاد القومي وتنفيذ مشروعات توفر فرص العمل للشباب ولخدمة أبناء الوزارة، بالإضافة إلى متابعة إجراءات الحفاظ على أملاك الوزارة من التعديات. حيث تم استعراض رؤية استثمار الأملاك والآليات المتبعة للحفاظ عليها وتعظيم العائد منها، والتوسع في طرح قطع الأراضي المملوكة للوزارة لتنفيذ مشروعات استثمارية عليها.

توجيهات وزير الري لتعظيم الاستفادة من الأملاك وتطوير الإجراءات

وقد وجه الدكتور سويلم لأجهزة الوزارة المعنية (وحدة التحصيل والاستثمار المركزية) بالاستمرار في دراسة أفضل سبل استغلال الأملاك، وتقييم موقف البروتوكولات السابقة توقيعها مع عدد من المحافظات، ودراسة التوسع في إضافة قطع جديدة من الأراضي، والإسراع بأعمال التقييم المساحي للأراضي بهدف تسريع إجراءات الطرح والتعاقد. كما وجه سيادته بمواصلة قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور على الطبيعة للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال التي أقرتها الوزارة، وبما يضمن عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا على المنظومة المائية أو البيئة.

دراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين والتنسيق مع المحليات

كما وجه سيادته بدراسة الاعتماد على مثمنين معتمدين من البنك المركزي المصري لتحديد السعر الإرشادي للقطع المطروحة للاستثمار، والتنسيق مع أجهزة المحليات للإسراع في إجراءات ترخيص الأنشطة التي يتم تنفيذها على قطع الأراضي التي تقوم الوزارة بطرحها للاستثمار.

استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة وتحسين وضع العاملين

وأشار الدكتور سويلم لأهمية استثمار أملاك الوزارة في دعم الخزانة العامة للدولة، وتوفير الدعم اللازم للعاملين بالوزارة لتحسين الوضع المادي لهم وتحسين الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة لهم، والتأمين على جميع العاملين بالوزارة، والسماح بتقديم إعانات لحالات الكوارث لكافة العاملين، والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادية. بالإضافة إلى استغلال الأملاك في تنفيذ مشروعات تخدم المواطنين وتوفر فرص العمل للشباب، شريطة اتباع هذه المشروعات لكافة الاشتراطات والقوانين المنظمة، ومراعاة عدم تأثير المشروعات المنفذة على عملية إدارة المياه أو نوعية المياه.

توقيع البروتوكولات مع المحافظات وتطورات الطرح والاستثمار

جدير بالذكر أنه سبق توقيع عدد (6) بروتوكولات مع محافظات (أسوان - المنوفية - الغربية - القليوبية - الدقهلية) بإجمالي عدد (30) قطعة أرض. تم طرح عدد (7) قطع منها للاستثمار طبقًا للإجراءات المتبعة، وتم ترسية عدد (3) قطع، وجاري استكمال إجراءات الطرح لباقي القطع. كما تم حتى تاريخه طرح عدد (16) قطعة أرض ولاية مصلحة الري، وتم ترسية عدد (13) قطعة وجاري ترسية (2) قطعة أرض أخرى للاستثمار. ومن المتوقع طرح عدد (13) قطعة أخرى حتى شهر يونيو 2025.

تعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار وتنظيم الخريطة الاستثمارية

كما تم طرح عدد (8) قطع ولاية هيئة الصرف تم ترسية (4) قطع منها، وجاري الإعداد لطرح عدد (14) قطعة أخرى. كما يجري حاليًا طرح عدد (2) قطعة ولاية مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومن المقرر طرح (6) قطع أخرى بنهاية العام الحالي. كما تتعاون الوزارة مع هيئة الاستثمار من خلال إرسال بيانات لعدد (10) قطع أراضٍ ليتم عرضها عبر الخريطة الاستثمارية للهيئة، وهي فرصة متاحة للمستثمرين الراغبين في تنفيذ مشروعات تنموية.