قضت المحكمة الإدارية بمراكش، اليوم الثلاثاء، برفض الطعن الذي تقدم به سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، وعبد العالي ناعيم، وكيل لائحة فيدرالية اليسار، ضد انتخاب سعيد أفروخ رئيسا للمجلس الجماعي لمدينة ورزازات، وأيضا ضد باشا المدينة وعامل الإقليم وباقي أعضاء المكتب المسير.

وكان أقداد وناعيم قد تقدما بطعن أمام القضاء الإداري بدعوى وجود “خروقات قانونية” رافقت عملية انتخاب المكتب المسير للمجلس. واستند هذا الطعن إلى ما اعتبر المرشحان المذكوران مخالفة للقانون التنظيمي للجماعات الترابية، حيث أشارا إلى أن المادة الحدية عشرة من هذا القانون تنص على أن الترشح لرئاسة المجلس يقتصر على وكلاء اللوائح الانتخابية؛ وهو ما لا ينطبق على سعيد أفروخ، الذي احتل المرتبة الثانية ضمن لائحة حزب الحركة الشعبية.

كما استند الطعن أيضا، حسب المعلومات التي توصلت بها جريدة هسبريس الإلكترونية، إلى المادة السابعة عشرة من القانون نفسه، التي تفرض تمثيل النساء بنسبة الثلث في المكتب المسير؛ في حين ضمت اللائحة المنتخبة مرشحة واحدة فقط.

وفي تصريح سابق له، وصف سعيد أقداد عملية انتخاب الرئيس والمكتب الجديد بأنها “مهزلة قانونية ومذبحة للديمقراطية”، مشيرا إلى أن منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الانتخابية يمثل خرقا واضحا لمبادئ الشفافية والديمقراطية.

وكان سعيد أقداد، مرشح حزب التقدم والاشتراكية، وعبد العالي ناعيم، وكيل لائحة فيدرالية اليسار، قد وقّعا على ميثاق شرف مشترك للدفاع عن الديمقراطية والطعن في نتائج الانتخابات.

من جهته، أكد سعيد أفروخ، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن انتخابه تم وفق الأطر القانونية والديمقراطية، مشددا على أن المجلس الجديد يهدف إلى خدمة الساكنة وتحقيق التنمية المحلية بعيدا عن أية مزايدات سياسية، لافتا إلى أن من حق أيّ طرف متضرر اللجوء إلى القضاء.