الثلاثاء 11 فبراير 2025 | 08:04 مساءً

آخر أخبار قانون الايجار القديم 2025

تترقب شريحة كبيرة من المواطنين تطبيق الزيادة الجديدة في الإيجارات القديمة للأماكن غير السكنية، وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022، الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحقيق التوازن بين حقوق الطرفين في ظل المتغيرات الاقتصادية.

زيادة بنسبة 15% في 2025

تنص المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الإيجار بنسبة 15% سنويًا للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية، وذلك بدءًا من مارس 2022 ولمدة خمس سنوات حتى مارس 2027. ومع حلول مارس 2025، تدخل هذه الزيادة عامها الرابع، حيث تواصل الحكومة تطبيقها بشكل تدريجي لضمان عدم الإضرار بالمستأجرين، مع إتاحة الفرصة للملاك لاستعادة وحداتهم خلال الفترة المحددة.

الفئات المستهدفة بزيادة الإيجارات القديمة

تُطبق الزيادة الجديدة على الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية وفقًا لقوانين الإيجار السابقة، بما يشمل:

القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتأجير وبيع الأماكن.

القانون رقم 136 لسنة 1981 لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وتشمل الفئات المستهدفة المنشآت التجارية، الإدارية، والمهنية، فيما تُستثنى الوحدات السكنية من هذه الزيادات.

إجراءات الإخلاء القانوني بعد انتهاء المهلة

وفقًا لنصوص القانون، تُلزم الجهات الاعتبارية بإخلاء الوحدات المؤجرة في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات المحددة، أي في مارس 2027، ما لم يتم الاتفاق بين المالك والمستأجر على تمديد العقد. وفي حال رفض المستأجر الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر بالإخلاء الفوري من قاضي الأمور الوقتية.

إمكانية التفاوض بين الملاك والمستأجرين

يتيح القانون إمكانية الاتفاق بين الطرفين على مد فترة الإيجار وفق شروط جديدة يتم التوافق عليها، ما يمنح المستأجرين مرونة في استمرار النشاط التجاري أو الإداري، مع تحقيق الملاك لعائد عادل يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.