تصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله حيث أثار الجدل حول المادة ٣٦٨ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد تساؤلات حول مدى تأثيرها على حقوق المتهمين خاصة فيما يتعلق بمنع المحكوم عليهم غيابيًا من التصرف في أموالهم وإدارتها وقد أوضح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، حقيقة هذه المادة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب مؤكدًا أن ما تم تداوله بشأنها كان مجتزأً ومغايرًا للحقيقة

 الحقيقة الكاملة بشأن تصرف المحكوم عليه غيابيا في أمواله وإدارتها

أكد وزير العدل أن هذه المادة تخص الأحكام الغيابية الصادرة في الجنايات فقط ولا تشمل الأحكام الغيابية في الجنح، وبالتالي لا صحة لما تم تداوله عن تعميم هذا الإجراء على جميع الأحكام الغيابية.

تحقيق التوازن بين العقوبة وحقوق الدفاع

شدد الوزير على أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حق المجتمع في تنفيذ العقوبة وحق المتهم في الدفاع عن نفسه دون تغليب مصلحة طرف على الآخر.

إجراءات تهديدية لحث المتهم على المثول أمام المحكمة

أوضح وزير العدل أن الحرمان من التصرف في الأموال أو إدارتها ليس عقوبة دائمة وإنما هو إجراء تهديدي مؤقت لحث المتهم في جناية على المثول أمام المحكمة لضمان محاكمة عادلة وأكد أن هذه الإجراءات تزول تلقائيًا بمجرد القبض على المتهم أو حضور جلسة إعادة المحاكمة، حيث يُعاد نظر القضية وكأن الحكم الغيابي لم يكن

عدم وجود شبهة عدم دستورية في المادة ٣٦٨

نفى وزير العدل وجود أي شبهة بعدم الدستورية في هذه المادة، موضحًا أنها تتماشى مع المادة ٣٥ من الدستور التي تنص على عدم جواز منع التصرف في الأموال إلا بحكم قضائي كما أشار إلى أن الحكم الغيابي في الجنايات، رغم صدوره في غياب المتهم، يظل حكمًا قضائيًا نافذًا حتى يتم إعادة الإجراءات، وبالتالي فإن تطبيق المادة ٣٦٨ لا يتعارض مع الحقوق الدستورية.