أسابيع قليلة قوي.. ومصر هستقبل 1.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.. ياتري الفلوس دي بتاع اية.. واية اسباب رضوخ صندوق النقد الدولي لشروط مصر.. وهل مصر هتاخذ قروض جديدة من الصندوق.

من سنين طويلة وفي تعاون بين مصر وصندوق النقد الدولي، والتعاون ده بدأت يتبلور في شكل برنامج اصلاح اقتصادي للنهوض بالاقتصاد المصري علشان يكون قوي وقادر علي التعامل مع الصدمات، والبرنامج ده قايم علي بنود كتيرة اولها تقليل النفقات والنهوض بالصناعة المصرية والتخارج من عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة ودخول القطاع الخاص في إدارتها.

البنود اللي الحكومة المصرية اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي كانت الدولة المصرية متلزمة بتنفذيها وفعلا الدولة نفذت نسبة كبيرة جدا من الشروط دي، وده ظهر علي الاقتصاد المصري واللي بقي قوي وقدر يعدي ازمات كبيرة في وقت كانت الظروف السياسية اللي محيطة بمصر بتهدد الدولة المصرية بشكل كامل.

الحكومة المصرية علي مدار السنين اللي فاتت بدأت بشكل تدريجي في رفع الدعم اللي بتقدمه للمواطنين، وفعلا الحكومة قررت رفع اسعار البنزين والسولار أكثر من مرة، وكمان رفعت اسعار شرائح الكهرباء أكثر من مرة برضوا وكمان رفعت اسعار العيش المدعم وده كانت أول مرة من سنين طويلة الحكومة تاخذ قرار رفع العيش المدعم، وفعلا الدولة رفعت سعره من 5 إلي 20 قرش، والنقطة دي بالذات كان لها اثر كبير في الشارع المصري.

الاجراءات اللي اخذتها الحكومة للاسف جاءت باثار سلبية علي المواطن المصري واللي الظروف الاقتصادية مع الوقت بدأت تكون اكبر منه، وعلشان كده القيادة السياسية وجهت الحكومة باعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي لاعادة تخفيف شروط رفع الدعم خصوصا أن المواطن المصري معادش متحمل اي زيادات جديدة في اسعار الخدمات، وفعلا الحكومة عملت اكثر من اجتماع مع صندوق النقد الدولي علشان تناقش تاثير الأوضاع السياسية المحيطة بمصر علي الاقتصاد المصري، وفعلا وفد الصندوق رضخ للشروط المصرية وأكد علي الظروف الاقتصادية اللي تحملها الاقتصاد والمواطن المصري بسبب الصراعات الجيوسياسية الموجودة في الشرق الأوسط.

ولأن الحكومة والدولة المصرية شايفة الظروف الاقتصادية اللي بيمر بيها المواطن المصري، فالحكومة قررت تاجيل زيادة اسعار المحروقات واسعار شرائح الكهرباء لمدة 6 شهور كاملة، خصوصا ان الحكومة كان المفروض تاخذ قرار بزيادة اسعار السولار والبنزين مع نهاية 2024 ولكن الحكومة راعت الظروف الاجتماعية واجلت الزيادات اللي كانت مفروض تطبقها.

وفي عز ما الدولة بتمر بأزمات الحكومة طلعت اكثر من مرة واعلنت عن حزمة رعاية اجتماعية للفئات الأولي بالرعاية ومحدودي الدخل، واخرها حزمة الرعاية الاجتماعية اللي وجه بيها الرئيس السيسي للحكومة واللي هيتم تطبيقها خلال الشهر اللي جاية وهيوصل من خلالها الحد الأدني للأجور في القطاع الخاص لـ7 الأف جنية، وكمان هتشمل زيادة المرتبات والمعاشات ورعاية الفئات الأولي بالرعاية.