مصر في الفترة اللي فاتت رفضت شروط صندوق النقد الدولي باستمرار رفع الدعم عن الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمصرية.. ياتري امتي الحكومة هترجع تكمل خطة رفع الدعم.. والاسعار الجديدة للخدمات هتوصل لكام.
الفترة اللي فاتت وتحديدا مع نهاية 2024، مصر رفضت بشكل قاطع استكمال شروط صندوق النقد الدولي بخصوص رفع الدعم عن الخدمات والسلع اللي بتقدمها للمواطنين، خصوصا أن مواعيد رفع الاسعار كان جاي في توقيت صعب وفي ظروف اقتصادية صعبة للدولة المصرية بسبب الظروف السياسية اللي بتمر بيها المنطقة العربية بشكل كامل ومصر بشكل خاص.
القيادة السياسية وقبل موعد المراجعة الرابعة لوفد صندوق النقد الدولي، وجهت الحكومة بالتفاوض مع الصندوق لارجاء تنفيذ بنود الصندوق برفع الدعم عن عدد كبير من الخدمات وأولا كان رفع اسعار البنزين والسولار، واللي كانت المفروض ترفعها مرة جديدة مع نهاية 2024 ولكن الحكومة قررت استمرار العمل بالاسعار الحالية لمدة 6 شهور كاملين.
قرارات الحكومة ما وقفتش علي تاجيل اسعار البنزين والسولار، وكمان وصلت لاسعار شرائح الكهرباء واللي الحكومة اخذت قرار برفعها في الفترة اللي فاتت وتحديدا من شهر اغسطس 2024، ولكن كان المفروض ان الزيادة تكون اكبر من كده، ولكن القيادة السياسية وجهة الحكومة بمراعاة الفئات محدودة الدخل، خصوصا أن وزارة الكهرباء عليها ديون كبيرة جدا لوزارة البترول والثروة المعدنية واللي بتوصل لـ205 مليون جنية، عبارة عن اسعار وقود وغاز طبيعي الكهرباء حصلت عليهم علشان تشغل بيهم محطات توليد الكهرباء، ده غير الزيادات الكبيرة اللي حصلت في اسعار المهمات والحاجات اللي بتدخل في صناعة تشغيل محطات وخطوط نقل التيار.
ولان القيادة السياسية دائما بتثبيت انها في صف المواطن المصري وخصوصا الفئات متوسطي ومحدودي الدخل، فاصدرت توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي باعداد حزم رعاية اجتماعية في بداية 2024، لزيادة الأجور والمعاشات.
التوجيهات الحكومية بزيادة الاجور متوقتش علي كده، ده حاليا بروضوا صدرت توجيهات رئاسية باعداد حزمة تانية من الرعاية الاجتماعية لزيادة الأجور والمعاشات، وهيتم العمل بالقرارات الجديدة قبل شهر رمضان المبارك، وكل ده في وقت مصر بتعاني فيه من اعباء اقتصادية كبيرة، والتوجيهات الرئاسية الاخيرة تضمنت عدم وجود اي زيادة في اسعار الخدمات لحد نهاية السنة المالية الحالية واللي هتكون مع نهاية شهر يونيو اللي جاي.
0 تعليق