علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بشروع وزارة الداخلية في سحب “رخص الثقة” (Permis de confiance) من السائقين المهنيين المتورطين في النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية الذكية، بعدما باشرت مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة تنزيل عقوبات إدارية في حق السائقين الذين اعتبرتهم “مخالفين”؛ من خلال السحب المؤقت للرخص المذكورة لمدة وصلت إلى ثلاثين يوما.
وأوضحت المصادر ذاتها أن العقوبات امتدت إلى فرض تقديم تعهد مصادق عليه، يتضمن التزاما باحترام الضوابط القانونية والمهنية المنظمة للقطاع.
وأكدت مصادر الجريدة أن رسالة من محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط- سلا- القنيطرة، اطلعت عليها هسبريس، وجهها إلى هيئة مهنية لسيارات الأجرة، تفاعلا مع شكاية تقدمت بها حول مشاكل النقل بواسطة التطبيقات الذكية، حددت موقف مصالح الولاية من وسائط النقل الجديدة وعزمها على حل كافة المشاكل والإكراهات التي تواجه قطاع النقل بوسطة سيارات الأجرة، خصوصا التحديات التي تطرحها أنشطة النقل بالتطبيقات والاختلالات القانونية والتنظيمية المرتبطة بها، خصوصا في العاصمة، حيث جرى تسجيل صدامات بين أصحاب “الطاكسيات” وسائقي تطبيقات “إندرايف” و”يانغو” وغيرها.
وأفادت المصادر نفسها بأن مهنيي سيارات الأجرة اضطروا إلى اللجوء إلى مصالح ولاية جهة الرباط- سلا- القنيطرة، بعد تنامي تحول سائقين مهنيين حائزين لـ”رخص ثقة”؛ بينهم سائقين سابقين لـ”الطاكسيات” من مختلف الأصناف، إلى العمل في مجال النقل بواسطة تطبيقات التنقل الحضرية.
وأوضحت أن أرباح النشاط الثاني أصبحت مغرية للعديد منهم، خصوصا أنها تعفيهم من تحمل تكاليف كراء المأذونية وأداء الوجيبات اليومية “الروصيطا” وتوفر لهم الحرية في ساعات العمل، مشددة على أن هذا التحول اعتبر من قبل نقابات وهيئات مهنية بمثابة تطبيع مع النقل بالتطبيقات.
في المقابل، تعهد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالعمل على إيجاد حلول بشكل مشترك في أقرب الآجال لأزمة سيارات الأجرة والنقل بالتطبيقات، معتبرا أنه لا يمكن تجاهل وجود الأخيرة أو الاكتفاء فقط بالنماذج التقليدية لتدبير “الطاكسيات” عبر نظام المأذونيات.
وأكد لفتيت، أمام مستشاري الغرفة الثانية في جواب على سؤال شفهي حول “تدبير النقل الحضري داخل المدن واستيعاب الأشكال الجديدة منه” قدمه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، قيام وزارة الداخلية حاليا بالدراسات اللازمة في هذا الإطار، مردفا: “قريبا، سنأتي لنجلس ونجد حلولا مع بعضنا البعض، لتطبيق الطرق الذكية التي تسمح للمواطن باستفادة جيدة من خدمات النقل داخل المدن”.
وكشفت مصادر الجريدة عن استنفار تزايد المخاطر الأمنية بخصوص أنشطة النقل بواسطة التطبيقات مصالح وزارة الداخلية، موضحة أن “سائقي التطبيقات” برروا لجوءهم إلى هويات ووثائق سيارات غير صحيحة في نشاطهم، بخوفهم من تربص سائقي سيارات الأجرة بهم في التطبيقات، حيث ينتحلون هويات ركاب من أجل الإيقاع بهم وتسليمهم إلى المصالح الأمنية التي تحيلهم بدورها إلى النيابة العامة المختصة بتهمة النقل السري في ظل عدم توفر أي إطار تشريعي يقنن وينظم نشاط تطبيقات النقل الحضري في المغرب.
وأكدت المصادر ذاتها أن سائقي هذه التطبيقات يعبئون حساباتهم لدى نقط تحويل الأموال يوميا، ويتقاضون مكافآت وتعويضات بواسطة تحويلات بنكية، ويصرحوا بنشاطهم في إطار “المقاول الذاتي”.
يشار إلى أن الوزير السابق محمد عبد الجليل سلف عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجيستيك الحالي، كان قد أكد، في معرض جواب عن سؤال حول “تقنين النقل عبر التطبيقات”، خلال لقاء صحافي عقب مجلس سابق للحكومة السنة الماضية، أن تقنين النقل عبر التطبيقات الذكية رهين بتوافق المتدخلين في النقل الجماعي على دخول هذا النوع من النقل إلى السوق.
وأوضح أن الوزارة تعمل على إطلاق دراسة تتعلق بوضع تصور مستقبلي للتنقلات على مستوى ربوع المملكة لتأهيل قطاع النقل العمومي، مبرزا أنه من بين القضايا التي ستعالجها هذه الدراسة كيفية التعامل مع الطرق الجديدة في النقل، خصوصا داخل المدار الحضري.
0 تعليق