شهد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجاري المصري ممثلاً عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية في مجال ترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقع مذكرة التفاهم عن الجانب المصري الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، وعن الجانب العماني ابتسام بنت أحمد الفروجية – وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية لترويج الاستثمار.
وقال الوزير، إن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية راسخة تستند لتاريخ طويل من التعاون المشترك وتوافق الرؤى بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أهمية مذكرة التفاهم في تعزيز معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «الخطيب»، في بيان، أن الحكومة تستهدف خلال المرحلة الحالية خلق مناخ استثماري جاذب ومحفز للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من إدارة عملية التنمية الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.
ولفت، إلى أنه يجري العمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات النقدية والمالية والتجارية، وتلك المتعلقة بدور الدولة في الاقتصاد بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
من جانبه قال السفير عبد الله الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة، إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار العلاقات المتينة بين البلدين الشقيقين، وتمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، مشيرا إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد تطورا ملموسا خلال الفترة الماضية حيث تضاعف حجم التبادل التجاري بين مصر وعمان ليصل إلى 1.3 مليار دولار.
بدوره أوضح الوزير المفوض التجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار جهود تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية مع دولة عمان الشقيقة، وذلك من خلال توفير إطار تعاقدي يعزز التنسيق المتبادل في مجالات استكشاف الفرص الاستثمارية وفرص التصدير والاستيراد المحتملة بالبلدين، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات وعقد الندوات وورش العمل والدراسات المشتركة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات التجارية والاستثمارية المقامة بالبلدين، مما يعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى إنشاء إطار ثنائي للتعاون الاستثماري وتنمية الصادرات، وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين، كما توفر المذكرة إطارا للتعاون الثنائي في مجال ترويج الاستثمار في قطاعات حيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي، والسياحة، والخدمات اللوجستية والنقل، ومشروعات البنية التحتية، والسياحة، والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات.
0 تعليق