نجحت مصر في اقتحام عالم التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي بخطوات متسارعة، مستفيدة من التحولات الرقمية المتسارعة عالميًا، ورؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الرقمي.

ومع توسع استخدام الإنترنت وخدمات الدفع الإلكتروني، باتت التجارة الإلكترونية أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، حيث ساهمت في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وتوفير حلول دفع رقمية تدعم الشمول المالي.

وفي الوقت نفسه، أصبح الذكاء الاصطناعي عنصرًا أساسيًا في تطوير الأسواق، حيث تعتمد الشركات الناشئة والمؤسسات الكبرى على تقنياته لتحسين كفاءة العمليات واستقطاب العملاء.

التجارة الإلكترونية في مصر.. محرك أساسي للنمو

تلعب التجارة الإلكترونية دورًا محوريًا في تعزيز الاقتصاديات الحديثة، إذ تمثل أحد المحركات الرئيسية لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات، مما يسهم في رفع إيرادات الدول، وتتيح هذه المنظومة الرقمية فرصًا واسعة أمام الشركات للوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة، خاصة في ظل التوسع المستمر في استخدام خدمات الإنترنت، الذي بات يشكل بيئة داعمة لنمو قطاع التجارة الإلكترونية على المستويين المحلي والدولي.

كما تسهم التجارة الإلكترونية بشكل مباشر في تحقيق رؤية مصر للشمول المالي، من خلال توفير منصات الدفع الرقمي كبديل آمن وموثوق للمعاملات النقدية التقليدية.

ويُعد الدفع الإلكتروني أحد أكثر الوسائل أمانًا وسهولة، حيث يتيح للمستهلكين تجربة تسوق أكثر سلاسة، مما يعزز ثقتهم في منظومة التجارة الرقمية ويحفّز مزيدًا من الاستثمارات في هذا المجال.

كم يقدر حجم التجارة الإلكترونية في مصر ؟

وفقًا لبيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تجاوز حجم التجارة الإلكترونية في مصر 93 مليار جنيه خلال عام 2021، وحقق نموًا بنسبة 30% خلال 2022 ليصل إلى نحو 121 مليار جنيه.

وتستند هذه الأرقام إلى المعاملات المسجلة عبر المحافظ البنكية وبطاقات الدفع والائتمان، لكنها لا تعكس حجم السوق بالكامل، حيث لا تزال بعض المعاملات التجارية خارج الإطار الرسمي.

كما تسهم التجارة الإلكترونية في دمج القطاع غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي، مما يعزز الحصيلة الضريبية للدولة، ويدعم المنافسة العادلة بين الشركات، إذ تواجه الشركات المسجلة التزامات مالية وضريبية لا تتحملها نظيراتها غير المسجلة.

مستقبل واعد للتجارة الإلكترونية في مصر

تشير تقديرات مؤسسة "Statista" إلى أن إيرادات سوق التجارة الإلكترونية في مصر ستصل إلى 7.36 مليار دولار خلال العام الجاري، بزيادة 12.46% عن العام الماضي، على أن تستمر في النمو لتسجل 8.27 مليار دولار في 2026، ثم ترتفع إلى 9.30 مليار دولار في 2027، وتصل إلى 11.78 مليار دولار بحلول عام 2029.

أما على مستوى عدد المستخدمين، فمن المتوقع أن يبلغ 27.8 مليون مستخدم بحلول عام 2029، بمعدل انتشار يصل إلى 23%، مقارنة بنحو 22 مليون مستخدم في العام الحالي بمعدل انتشار 18.5%.

تشريعات جديدة لدعم الاقتصاد الرقمي

وفي ظل هذا الزخم الرقمي، وضعت الحكومة المصرية تشريعات جديدة على رأس أولوياتها لتنظيم التجارة الإلكترونية واستخدامات الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز تنافسية السوق المحلية وتحفيز الابتكار. 

وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع للاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، بما يضمن لمصر مكانة متقدمة في الاقتصاد القائم على المعرفة، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المحلية لمواكبة التحولات العالمية في مجالي التجارة والذكاء الاصطناعي.

وتضع الحكومة المصرية على رأس أولوياتها إصدار تشريعات تدعم الاقتصاد الرقمي، حيث يتضمن برنامج الحكومة (2024-2027) العمل على إصدار قانون التجارة الإلكترونية، إلى جانب قانون ينظم استخدامات الذكاء الاصطناعي، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الصادرة لوزارة العدل في أكتوبر 2023.

كما تعتزم الحكومة تعديل قوانين ذات صلة، مثل قانون التوقيع الإلكتروني وقانون حماية الملكية الفكرية، بهدف تعزيز البيئة التشريعية الداعمة للتحول الرقمي.

الذكاء الاصطناعي.. ركيزة أساسية لنمو التجارة الرقمية

وأظهر استبيان عالمي لريادة الأعمال أجرته منصة "GoDaddy" في عام 2024، أن 96% من مالكي الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر يخططون لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الكفاءة التشغيلية، بينما يسعى 41% منهم إلى استقطاب مزيد من العملاء عبر أدوات الذكاء الاصطناعي.

وتشمل هذه الأدوات حلول التسويق الرقمي، وتقنيات تحسين نتائج محركات البحث، ومنصات سهلة الاستخدام لتطوير العلامات التجارية دون الحاجة إلى خبرة تقنية متقدمة.

التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.. استثمارات واعدة

ويتضح لنا في نهاية الأمر أن العالم يعيش حالة تسارع مع التحولات الرقمية، ولهذا تواصل مصر تعزيز حضورها في عالم التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، مستندة إلى استثمارات استراتيجية وتشريعات داعمة للاقتصاد الرقمي. 

ومع توقعات النمو المستمرة، تبرز هذه القطاعات كركائز أساسية لتعزيز تنافسية السوق المصرية، وتحقيق الشمول المالي، وخلق فرص جديدة للشركات والمستثمرين، وبفضل دعم الحكومة وتوسع الاعتماد على التقنيات الحديثة، تمضي مصر بخطى ثابتة نحو اقتصاد قائم على المعرفة، قادر على مواجهة تحديات المستقبل والاستفادة من الفرص العالمية المتاحة.