03:12 م - الأربعاء 12 فبراير 2025

0

أكد جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، أن البنك ليس في عجلة من أمره لخفض سعر الفائدة قصير الأجل مرة أخرى، مشيرًا إلى قوة الاقتصاد الأمريكي بشكل عام. جاءت هذه التصريحات خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ، حيث أوضح باول أن معدلات البطالة المنخفضة والتضخم الذي لا يزال أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2% يجعلان من غير الضروري اتخاذ هذا الإجراء حاليًا.

اقتصاد قوي وتضخم فوق المستهدف

أشار باول إلى أن الاقتصاد الأمريكي حقق تقدمًا كبيرًا نحو أهداف البنك المركزي على مدار العامين الماضيين، حيث بلغ معدل البطالة 4% بينما تراجع التضخم، على الرغم من بقائه أعلى بنصف نقطة مئوية عن المستوى المستهدف. وأوضح أن قوة سوق العمل واستقرار الاقتصاد يمنحان البنك المركزي مرونة في اتخاذ قرارات السياسة النقدية دون الحاجة إلى التسرع.

موقف حذر تجاه تعديل السياسة النقدية

أكد باول أن البنك المركزي ليس بحاجة للتعجل في تعديل سياسته النقدية، محذرًا من أن تشديد السياسة النقدية بسرعة كبيرة أو بشكل مفرط قد يعيق التقدم في ملف التضخم. وكرر بذلك الموقف الذي اتخذه الفيدرالي في اجتماعه الأخير في يناير، حيث أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير، مشيرًا إلى أن أي خفض مستقبلي سيتوقف على مدى استمرار انخفاض التضخم وقوة سوق العمل.

المخاطر والشكوك الاقتصادية

خلال تصريحاته الافتتاحية، أشار باول إلى "المخاطر والشكوك" التي تواجه الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك تأثير الضرائب الإضافية التي فرضتها الإدارة الأمريكية على واردات بعض الدول، بالإضافة إلى سياسات ترحيل المهاجرين التي قد تؤثر على نمو القوى العاملة. كما تحدث عن مخاوف تتعلق بالإصلاحات الضريبية والتنظيمية المقترحة.

التزام الفيدرالي بالتفويض المزدوج

أكد باول أن البنك المركزي يراقب عن كثب المخاطر المرتبطة بالتضخم والتوظيف، وهما الهدفان اللذان حددهما الكونغرس ضمن تفويض الفيدرالي المزدوج. وأوضح أن السياسة النقدية الحالية في وضع جيد للتعامل مع هذه المخاطر والشكوك.

شهادة باول في ظل تحديات اقتصادية

يدلي جيروم باول بشهادته على مدار يومين أمام الكونغرس في وقت يواجه فيه الاحتياطي الفيدرالي تحديات تتعلق بتأثير السياسات الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب. وعلى الرغم من الأداء الجيد للاقتصاد الأمريكي وفقًا للعديد من المؤشرات، إلا أن الغموض المحيط بالسياسات التجارية والهجرة والإصلاحات الضريبية يستمر في إثارة مخاوف المستثمرين وصناع القرار الاقتصادي.

تأتي تصريحات باول لتؤكد التزام الاحتياطي الفيدرالي بنهج حذر في تعديل السياسة النقدية، مع مراعاة قوة الاقتصاد من جهة والمخاطر الاقتصادية المحتملة من جهة أخرى. وسيظل تركيز الأسواق منصبًا على تطورات التضخم وسوق العمل، وكذلك تأثير السياسات الاقتصادية المستجدة على مستقبل الاقتصاد الأمريكي.