وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، مساء اليوم الخميس، أن أكثر من 25 جهة تنسق جهودها سويًا في هذا الصدد؛ حتى تتحول مصر إلى مركز تصنيع وتصدير إقليمي في المنطقة.

وأوضح أن الدولة تستهدف أن زمن الإفراج يصل ليومين؛ ما يقلل التكاليف بنسبة 75%؛ ما ينعكس إيجابا على الشركات العالمية وتوافدها على مصر.

واستكمل: “العمل بات مستمرا يومي الجمعة والسبت، ونسبة الإفراج والإنجاز في ازدياد”، مشيرًا إلى سعي الحكومة للتوسع في المراكز اللوجيستية، والتوسع في تحديد القوائم البيضاء بالتعاون مع وزارة المالية.

وأكد السعي المشترك مع بقية الجهات المتخصصة وخاصة وزارة المالية، في توحيد فحص البضائع مرة واحدة فقط؛ توفيرا للجهد والوقت والتكلفة.

وشدد أن الدولة في طريقها لترسيخ منهج الرقمنة، وإدارة المخاطر؛ ما ينعكس إيجابًا على توقيت عملية الإفراج.