منع قاض اتحادي اليوم الخميس مؤقتًا تنفيذ الأمر التنفيذي الأخير الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب والذي يهدف إلى تقييد الرعاية الصحية المؤكدة للنوع للأشخاص المتحولين جنسيا دون الـ19 عاما.
تقييد الرعاية الصحية للمتحولين جنسيا
وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيا يهدف إلى تقييد إجراءات المتحولين جنسيا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 عاما، وهو الأحدث ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف المثليين والمتحولين منذ عودته إلى البيت الأبيض.
ويشمل الأمر وقف التمويل الفدرالي للرعاية الصحية المتعلقة بالتحول الجنسي للقاصرين عبر برامج مثل "ميديكايد" و"ميديكير" وتأمين وزارة الدفاع، الذي يغطي نحو مليوني طفل.
كذلك يُلزم الأمر الكليات الطبية والمستشفيات التي تتلقى تمويلا حكوميا بوقف تقديم ما وصفه البيت الأبيض "بالتشويه الكيميائي والجراحي" الذي يشمل جراحات تغيير الجنس والهرمونات وأدوية تأخير البلوغ.
وأكد ترامب في بيان أن "سياسة الولايات المتحدة هي ألا تموّل أو تروّج لأي إجراءات تُغير حياة الأطفال بشكل لا رجعة فيه"، مشيرا إلى أن حكومته ستطبق "بصرامة" القوانين التي تحظر هذه الممارسات.
ردود الفعل
وأثارت هذه الخطوة ردود فعل متباينة، فقد وصفها المعارضون، ومن بينهم منظمات حقوقية مثل "لامبدا ليجال" و"الاتحاد الأميركي للحريات المدنية"، بأنها "قاسية" و"غير قانونية"، وتعهدوا بالطعن فيها أمام القضاء.
وأكد تشايس سترانجيو، من مشروع "إيه سي إل يو"، أن إدارة ترامب لا تعترف "بحدود القسوة… سنقاتل في المحاكم".
0 تعليق