خفض الفايدة لأول مره في مصر يترقب القطاع المصرفي والأسواق المالية قرار البنك المركزي المصري في اجتماعه المقبل يوم 20 فبراير بشأن تحديد سعر الفائدة، حيث تتزايد التوقعات بخفض الفائدة لأول مرة منذ أربع سنوات، بعد تراجع معدل التضخم لثلاثة أشهر متتالية

التضخم يتراجع ويعزز فرص خفض الفايدة لأول مره في مصر

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن المعدل السنوي للتضخم في المدن المصرية تراجع للمرة الثالثة على التوالي ليصل إلى 24% في يناير، مقارنة بـ 14.1% في ديسمبر الماضي ويعكس هذا التراجع تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار، مما يدعم إمكانية تخفيف السياسة النقدية  ويأتي ذلك في ظل استقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وهو عامل أساسي في اتخاذ قرارات الفائدة.

التوقعات حول خفض سعر الفائدة

اتفق المصرفيون والخبراء الذين تحدثوا على أن البنك المركزي قد يخفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و4% خلال اجتماعه المقبل وتوقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، خفضًا يتراوح بين 2% و4% لدعم نمو القطاع الخاص بعد استقرار التضخم وسعر الصرف ورجحت سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، أن يكون التخفيض بنسبة 2%، مشيرة إلى أن ذلك سيخفف الضغط على الموازنة العامة للدولة وتوقع محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن يتراوح إجمالي خفض الفائدة خلال عام 2025 بين 3% و6%.

أهمية خفض الفائدة على الاقتصاد المصري

دعم نمو القطاع الخاص: يسهم تقليل تكلفة الاقتراض في تشجيع الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي
تقليل عبء الدين العام: يساهم في خفض تكلفة الفوائد على القروض الحكومية، مما يخفف الضغط على الموازنة العامة
زيادة السيولة في السوق: يقلل الفائدة على المدخرات، مما يدفع المستثمرين للبحث عن فرص استثمارية أخرى.