البنوك , تترقب المصارف المصرية التي يبلغ عددها 39 بين حكومية وخاصة، إعلان المركزي المصري عن قراره بشأن سعر الفائدة على المعاملات المصرفية بنهاية الأسبوع المقبل .

يُتوقع أن يتم الإعلان عن القرار خلال أول اجتماع للجنة السياسات النقدية في 20 فبراير الجاري ، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التي تجريها اللجنة كل عام .

سلسلة اجتماعات البنك المركزي لعام 2025 وقرارتها لـ البنوك المصرية

يعتبر الاجتماع المرتقب في 20 فبراير هو الأول للجنة السياسات النقدية لهذا العام ، حيث من المقرر أن يتخذ المركزي قرارات هامة بشأن سعر الفائدة على المعاملات المصرفية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة .

و يُتوقع أن يعقب هذا الاجتماع سلسلة من الاجتماعات الدورية خلال العام .

سيتم عقد الاجتماع الثاني في 17 أبريل المقبل، بينما سيكون الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025، وستستمر الاجتماعات في مواعيد محددة حتى ديسمبر 2025 .

قرار الفائدة الأخير للبنك المركزي

في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية الذي انعقد في 26 ديسمبر من العام الماضي ، تم اتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة على المعاملات المصرفية ، حيث استمر الفائدة عند مستويات مرتفعة .

ثبت المركزي الفائدة عند 27.25% لعائد الإيداع و 28.25% لعمليات الاقتراض لليلة واحدة، فيما تم تثبيت الفائدة عند 27.75% للعمليات الرئيسية للمركزي وكذلك الائتمان والخصم .

هذا القرار جاء في وقت حساس حيث تشهد البلاد تحديات اقتصادية تستدعي مراقبة دقيقة للسياسات النقدية.

إجراءات المركزي لدعم نظام البنوك

ضمن إطار سياساته الاقتصادية، يواصل المركزي المصري العمل على تحسين الوضع الاقتصادي والتجاري في البلاد. في هذا السياق، يسعى البنك المركزي لمواصلة عقد اجتماعات دورية لتقييم الوضع المالي واتخاذ القرارات المناسبة لضمان استقرار النظام المصرفي. يعتزم البنك عقد 8 اجتماعات خلال العام 2025 لمراجعة مستجدات الأسواق واتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسات النقدية، وهو ما يعكس حرص البنك على توفير بيئة مالية مستقرة تدعم الاقتصاد الوطني.