نصت  المادة 306 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على أنه لا يجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور، كما لا يجوز الحكم على شخص غير المتهم المقامة عليه الدعوى.

قواعد معاقبة المتهم وحالات إحالة القضية للنيابة العامة

وإذا تبين للمحكمة أن المتهم المعروض ليس هو مرتكب الواقعة وأن المتهم الحقيقي معروف، فلها أن تحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتهم الحقيقي.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان محاكمة الشخص الذي ارتكب الجريمة فقط، وتوفير آلية لإحالة القضايا في حال اكتشاف أن المتهم المعروض ليس هو الشخص الفعلي الذي ارتكب الجريمة.

البرلمان يقر قواعد الحكم في حالة عدم ثبوت الواقعة أو عدم المعاقبة عليها

وأقر مجلس النواب المادة 304 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تنص على أنه إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها، تحكم المحكمة ببراءة المتهم وتُفرج عنه إذا كان محبوساً من أجل هذه الواقعة فقط.

أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتُعد فعلاً معاقباً عليه، تقضي المحكمة بالعقوبة المقررة في القانون.

يهدف هذا التعديل إلى ضمان حماية حقوق المتهم في حال عدم وجود دليل يثبت ارتكابه للجريمة، بالإضافة إلى التأكيد على تطبيق العقوبات المقررة في القانون في حالة ثبوت الواقعة.