علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن مصالح المراقبة والتنسيق الخارجي التابعة للهيئة الوطنية للمعلومات وجهت استفسارات إلى مؤسستين للأداء وتحويل الأموال بشأن شبهات اختلالات في تدبير “حوالات داخلية”، بعدما سجلت تزايد استغلال مكلفين بمعالجة عمليات التحويل المالي عبر النظام الآلي المخصص لهذا الغرض في النقط التجارية المباشرة بطاقات تعريفهم الوطنية الخاصة في العمليات المذكورة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات عقّدت مسار التتبع والتدقيق بشأن هوية المحولين والمستفيدين وأربكت جهود تعقب العمليات موضوع شبهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خصوصا أن الهيئة تحتفظ بقوائم محينة لمشتبه فيهم في هذا الشأن وتترصد نشاطهم المالي داخل المغرب وخارجه.

وأفادت مصادر الجريدة بأن مكلفين بمعالجة البيانات في نقط تجارية تابعة لمؤسسات أداء عمدوا إلى استخدام بطاقات تعريفهم الوطنية كمرسلين في عمليات تحويل أموال، بعد تعذر تقديم زبناء لبطاقاتهم الخاصة، بداعي عدم حملها أو استعجالية التحويلات المرغوب إجراؤها.

ولفتت إلى أن المنافسة الشرسة بين النقط المذكورة حول عمولات التحويل دفعت بمسؤولين عن المعالجة إلى القفز على إجراءات احترازية مهمة ضمن مساطر تدبير المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على البنوك ومؤسسات الأداء وشركات القروض والتأمين، مؤكدة أن تحريات فتحت من قبل مراقبي هيئة المعلومات المالية لتحديد هوية المستفيدين من عمليات تحويل بأسماء مكلفين بالمعالجة في نقط تجارية تابعة لمؤسستي الأداء المشار إيهما.

وأكدت المصادر نفسها أن المراقبين دققوا في الوثائق المتعلقة بالتحويلات المالية المنجزة من مدن الدار البيضاء ومراكش والرباط، خصوصا مستندات الهوية الخاصة بالمرسلين والمستفيدين وكذا قيمة المبالغ موضوع التحويلات ووتيرتها بالإضافة إلى هوية المحول لهم وطبيعة أنشطتهم المهنية.

وشددت على أن هيئة المعلومات المالية استنفرت عناصرها لتشديد المراقبة على أنشطة مؤسسات الأداء، بما يضمن استمرار استجابة المملكة للمعايير والشروط المفروضة من قبل مجموعة العمل المالي الدولية GAFI، خصوصا بعد خروجها من القائمة الرمادية وتحسن موقعها الائتماني على المستوى الدولي، موضحة أنه سبق للهيئة تفكيك خيوط شبكة سابقة لتبييض أموال المخدرات عبر حوالات مالية داخلية جرى كشفها من خلال رائحة القنب الهندي على الأوراق النقدية.

وتصدّر القطاع البنكي قائمة مزودي الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بتصاريح الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ فقد استحوذ هذا القطاع على نسبة 34.4 في المائة من مجموع التصاريح بالاشتباه التي تلقتها الهيئة، متبوعا بمؤسسات الأداء (خدمات الدفع وتحويل الأموال) بنسبة 29.7 في المائة، فيما تلقت الهيئة ما مجموعه 5171 تصريحا بالاشتباه بغسل الأموال خلال سنة واحدة فقط، حيث أحالت على وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش ما مجموعه 54 ملفا، وكذا على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، تتعلق جميعها بأفعال يشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو بالجرائم الأصلية وبتمويل الإرهاب.