في خطوة تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة لن تفرض أي زيادات على الإيجارات القديمة إلا من خلال مرحلة انتقالية تضمن حماية الفئات غير القادرة على تحمل الزيادات المفاجئة في الإيجارات القديمة.

خطة الإيجارات القديمة

كشف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم على هامش الاجتماع الأسبوعي للحكومة أن الدولة بصدد إعداد خطة تنفيذية لتطبيق قانون الإيجارات القديمة للوحدات السكنية تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى إلى صياغة قرارات تضمن العدالة لجميع الأطراف وأوضح أن الخطة التنفيذية ستأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفئات المستأجرة لضمان تطبيق التعديلات بشكل تدريجي يحفظ الاستقرار المجتمعي.

حوار مجتمعي شامل

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص على مناقشة هذا الملف من خلال حوار مجتمعي موسع يشارك فيه مجلس أمناء الحوار الوطني وعدد من الجهات المعنية بهدف التوصل إلى حلول متوازنة تلبي مصالح جميع الأطراف المعنية بالقضية وأضاف أن الحوار المجتمعي يمثل جزءًا أساسيًا من عملية صنع القرار لضمان أن تكون التعديلات المقترحة عادلة وقابلة للتنفيذ دون الإضرار بأي طرف.

التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين

شدد مدبولي على أن الحكومة تدرس بعناية أوضاع الملاك والمستأجرين للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حقوق الطرفين موضحًا أن أي تعديلات سيتم تنفيذها بشكل تدريجي مع مراعاة الفئات غير القادرة على تحمل أعباء مالية إضافية وأضاف أن الهدف الأساسي هو معالجة التشوهات التي تسببت فيها قوانين الإيجارات القديمة مع الحفاظ على الاستقرار المجتمعي وعدم الإضرار بالفئات محدودة الدخل.

مرحلة انتقالية لتخفيف الأعباء

أكد رئيس الوزراء أن المرحلة الانتقالية ستكون جزءًا أساسيًا من خطة تطبيق التعديلات لضمان التدرج في تنفيذ أي زيادات محتملة بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي للتأقلم مع التغييرات الجديدة مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الفئات الأكثر تأثرًا بهذه التعديلات.