أوضح علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية يمكن أن تسهم في مضاعفة صادرات مصر من السلع غير النفطية إلى الأسواق الإفريقية ثلاث مرات خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الدسوقي، في تصريحات صحفية، أن تعزيز الصادرات وجذب الاستثمارات يعتمد على زيادة دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تطوير قاعدة صناعية متنوعة تتيح تقديم مكونات محلية بديلة للمكونات المستوردة.
كما أشار الدسوقي إلى أهمية تقليل تكلفة الإنتاج، حيث أن ذلك سيؤثر إيجابًا على الصادرات، مما سيزيد من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الجديدة، ويعزز من جودة هذه المنتجات.
في سياق موازٍ، أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعة يعد أحد الأعمدة الأساسية للاقتصاد المصري، حيث تمثل مساهمته في الناتج المحلي أكثر من 15% ويستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة في البلاد.
وأوضح أن القطاع يساهم أيضًا في تعزيز الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية عبر صادرات زراعية تصل قيمتها إلى 9 مليارات دولار.
وشدد فاروق على أن قطاع الزراعة يحظى باهتمام ودعم دائم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لتحقيق تنمية زراعية مستدامة للتصدي للتحديات العالمية والإقليمية، مثل التغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية وزيادة السكان.
وأكد أن وزارة الزراعة تتبنى استراتيجية واضحة لدعم الأمن الغذائي وزيادة الاكتفاء الذاتي، مما يسهم في تحقيق فائض من بعض السلع الزراعية للتصدير.
كما تحدثت الدكتورة شيرين عاصم، وكيل مركز البحوث الزراعية لشؤون البحوث، خلال فعاليات الملتقى الدولي للزراعات الخضراء الذكية، مشيرةً إلى جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، لاسيما الأهداف المتعلقة بالقضاء على الفقر والجوع والحفاظ على البيئة، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي.
0 تعليق