قضت الدائرة 112 بمحكمة القضاء الإدارى بقنا، بإلغاء ترخيص صيدلية فى مدينة أبو تشت، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذى قضى بعدم دستورية استثناءات شرط المسافة بين الصيدليات، حتى فى حالة هدم العقارات. 

إلغاء ترخيص صيدلية

جاء الحكم بإلغاء القرار الصادر عن الجهات المختصة بترخيص الصيدلية، التى كانت تعمل منذ 20 عامًا، على أساس مخالفتها لحكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية، التى اعتبرت استثناء شرط المسافة بين الصيدليات فى حال الهدم غير دستوري. واستند الطعن المقدم من هانى يونس المحامى، إلى أن الصيدلية المطعون ضدها حصلت على الترخيص رغم وقوعها على مسافة تقل عن 100 متر من أقرب صيدلية، وهو ما يخالف شرط المسافة المنصوص عليه قانونًا.

كما أثارت الطاعنتان، اللتان امتلكتا صيدليات مجاورة، اعتراضًا على أن استمرار الترخيص لهذه الصيدلية يشوه مبدأ تكافؤ الفرص بين الصيادلة. فى حيثيات حكمها، أوضحت المحكمة أن القضاء بعدم دستورية أى نص تشريعى يعنى انعدام الأثر الفورى لهذا النص، ما يقتضى إلغاء جميع القرارات والتراخيص الصادرة بناءً عليه. 

وأضافت أن شرط المسافة بين الصيدليات ليس مجرد إجراء تنظيمى، بل هو شرط جوهرى يهدف إلى ضمان توزيع متوازن للصيدليات، ويحقق المصلحة العامة.

 واستند الحكم إلى رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التى أكدت عدم جواز نقل الصيدليات بعد هدم عقاراتها، و استمرار العمل بترخيص الصيدليات المنقولة دون مراعاة شرط المسافة يتناقض مع مبدأ المساواة المنصوص عليه فى الدستور.

تابع أحدث الأخبار عبر