يعتمد مزيج الكهرباء السعودي على الوقود الأحفوري بصورة شبه كاملة، لكن حصة النفط تشهد انخفاضًا تدريجيًا منذ سنوات، لصالح الغاز الطبيعي ومصادر الطاقة المتجددة.

في هذا السياق، أظهر تقرير حديث -حصلت عليه وحدة أبحاث الطاقة (مقرّها واشنطن)- انخفاض توليد الكهرباء بالنفط في المملكة العربية السعودية بنسبة 3.8% خلال عام 2024.

وتوقّع التقرير انخفاض حصة النفط في مزيج الكهرباء السعودي إلى 20% بحلول نهاية عام 2027، مقارنة بأكثر قليلًا من 40% عام 2023.

وحدّدت الحكومة السعودية هدفًا للتخلص من استعمال السوائل النفطية في قطاع الكهرباء نهائيًا بحلول عام 2030، لصالح الغاز والطاقة المتجددة.

تطورات الطلب على الكهرباء في السعودية

ارتفع الطلب على الكهرباء في السعودية بنسبة 3.5% خلال عام 2024، ما يعادل ضعف النمو المسجل في عام 2023، البالغ 1.8%.

وكان ارتفاع الطلب على التبريد مع وصول درجات الحرارة إلى مستويات قياسية، وتحسُّن الاقتصاد، السببين الرئيسين بزيادة استهلاك الكهرباء في المملكة، العام الماضي.

ومن المتوقع استمرار نمو الطلب على الكهرباء في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 3.3% خلال السنوات الـ3 الممتدة من 2025 إلى 2027، وفق التقرير الصادر عن وكالة الطاقة الدولية.

وأدّى توسع المملكة في استعمال الغاز بقطاع الكهرباء، إضافة لتعزيز الطاقة المتجددة، إلى انخفاض حصة النفط في مزيج الكهرباء السعودي بصورة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

وتستهلك السعودية قرابة 1.1 مليون برميل يوميًا من السوائل النفطية في محطات الكهرباء، وهي أكبر دولة مستهلكة للنفط في قطاع التوليد بدول الخليج، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

حصة الغاز في مزيج الكهرباء السعودي

ارتفع توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي في السعودية بنسبة 6.5% خلال عام 2024، ومن المتوقع استمرار نموه بمتوسط سنوي يصل إلى 10% حتى عام 2027.

كما يُتوقع ارتفاع حصة الغاز في مزيج الكهرباء السعودي من 60% عام 2024، إلى 74% عام 2027، بحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذّي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- حصص مصادر الطاقة في مزيج الكهرباء السعودي خلال عامي 2022 و2023:

ووقّعت شركة أرامكو في يونيو/حزيران 2024 صفقة بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة سيمنس إنرجي، لبناء محطتَي توليد تعملان بالغاز (طيبة 2 والقصيم 2)، بقدرة إجمالية تصل إلى 4 غيغاواط.

وتقع المحطتان في المنطقتين الغربية والوسطى بالسعودية، ومن المقرر توصيلهما بالشبكة بحلول عام 2026، تمهيدًا للتشغيل الكامل بنظام الدورة المركبة عام 2027.

ومن المتوقع أن تسهم محطات الغاز الجديدة في خفض الانبعاثات بنسبة 60%، مقارنة بنظيرتها التي تعمل بالنفط، بحسب وكالة الطاقة.

ويأتي التعاقد مع سيمنس في إطار مشروع أكبر بقيمة 10 مليارات دولار لتوسيع شبكة نقل الغاز في السعودية، وتسريع التحول من النفط إلى الغاز بقطاع الكهرباء.

وتتضمن المرحلة الثالثة من المشروع تحويل عدد من محطات الكهرباء إلى الغاز، في إطار الهدف الأكبر للمملكة بالتخلص من السوائل النفطية بقطاع الكهرباء بحلول عام 2030.

وبدأت الشركة السعودية للكهرباء العمل على تحويل محطة الكهرباء العاشرة في الرياض بقدرة 3.5 غيغاواط من النفط إلى الغاز منذ نهاية 2023، بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك فيرنوفا الأميركية.

ومن المتوقع أن يؤدي تحويل هذه المحطة -المصنّفة ضمن أكبر محطات الكهرباء في العالم- إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60%، أو ما يعادل 1.7 مليون طن سنويًا، مقارنة بأدائها عندما كانت تعمل بالنفط.

وتخطط السعودية لزيادة إنتاج الغاز المحلي بنسبة 60% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2021، بقيادة حقل الجافورة -أكبر حقول الغاز غير التقليدية في البلاد-، باحتياطيات مؤكدة تصل إلى 229 تريليون قدم مكعبة.

وتعول الحكومة على هذا الحقل والاكتشافات الغازية الجديدة في دعم خطط تحويل مزيج الكهرباء السعودي إلى الغاز الطبيعي بدلًا من النفط، خلال السنوات المقبلة.

تطورات الطاقة المتجددة وتوقعاتها 2027

تستهدف الخطط السعودية تسريع نشر الطاقة المتجددة، بقيادة الطاقة الشمسية التي ولّدت أكثر من 5 تيراواط/ساعة لأول مرة في عام 2024.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية بمتوسط سنوي يصل إلى 55% خلال المدة من 2025 حتى 2027؛ ما سيؤدي إلى خفض كثافة انبعاثات الطاقة بنسبة 3% سنويًا خلال هذه المدة.

وأطلقت المملكة الجولة السادسة من التراخيص لمشروعات الطاقة المتجددة في 24 سبتمبر/أيلول 2024، ومن المتوقع أن يصل إجمالي قدرة المحطات العاملة وتحت التطوير والفائزة بالمناقصة إلى 28.2 غيغاواط.

ويُتوقع تشغيل 5.3 غيغاواط من القدرات الجديدة في عام 2025؛ ما قد يسهم في تلبية جانب من الطلب المحلي على الكهرباء، ويقلل من حصة النفط في مزيج الكهرباء السعودي.

وتخطط المملكة لزيادة قدرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى ما يتراوح من 100 إلى 130 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة بقدرتها الحالية التي تقلّ عن 3 غيغاواط، ما يمثّل أقلّ من 1.5% من مزيج الكهرباء، بحسب بيانات وحدة أبحاث الطاقة.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذّي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- قدرة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في السعودية خلال 10 سنوات (2014 - 2023):

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصادر:

1. بيانات مزيج الكهرباء السعودي وتوقعاته من وكالة الطاقة الدولية.
2. رسم مزيج الكهرباء السعودي من وحدة أبحاث الطاقة.