يجري صندوق النقد الدولي ومصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية لضمان حماية الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، كما أكد المدير الإقليمي لصندوق النقد الدولي جهاد أزعور.
خلال الزيارة المقبلة للمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة، والمتوقع أن تتم في أوائل نوفمبر، ستركز المناقشات على جاهزية برامج الحماية الاجتماعية في مصر.
ومن المتوقع أن تكشف البيانات الجديدة عن آثار الإصلاحات الاقتصادية على إنفاق الأسر بعد عامين من خفض قيمة العملة وارتفاع الأسعار.
وأكد أزعور أن هذا سيمكن الحكومة وصندوق النقد الدولي من تعزيز فعالية البرامج الاجتماعية، وأن فريق صندوق النقد الدولي سيقيم الوضع في مصر خلال مراجعة البرنامج المقبلة.
تأتي هذه الزيارة في وقت تسعى فيه الحكومة المصرية إلى مراجعة الأهداف والجداول الزمنية المرتبطة باتفاقية قرضها بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وسط الاضطرابات الإقليمية المستمرة.
ووقعت مصر، التي يتجاوز عدد سكانها 106 ملايين نسمة، في مارس اتفاقا لزيادة قيمة قرضها من صندوق النقد الدولي، كجزء من خطة إنقاذ شاملة لاقتصادها.
ومنذ ذلك الحين، نفذت الحكومة تخفيضات كبيرة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما زاد الضغوط على المستهلكين.
وفي الأسبوع الماضي، صرح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تنفيذ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يتم في ظل "ظروف إقليمية واقتصادية صعبة للغاية"، وحث الحكومة على مراجعة الاتفاق إذا أصبحت الضغوط المالية لا تطاق بالنسبة للمواطنين.
وأعرب صندوق النقد الدولي مؤخرا عن استعداده لإجراء تعديلات على برنامج القرض مع مصر، مؤكدا على أهمية استمرار إصلاحات العملة بعد أن سمحت السلطات للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 40% في مارس
وأكد أزعور أن ارتفاع مستويات عدم اليقين في المنطقة يؤثر سلبا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وأشار أزعور أيضا إلى أن خفض تكاليف الاقتراض للدول المثقلة بالديون يمكن أن يوفر لمصر ما يقرب من 800 مليون دولار بحلول عام 2030.
0 تعليق