أكدت وكالة موديز العالمية، تصنيف الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1 مع المحافظة على النظرة المستقبلية الإيجابية.

وقالت الوكالة في بيان، "تستمر النظرة المستقبلية الإيجابية، التي كانت قائمة منذ مارس 2024، لتعكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري وملفه الخارجي، وكما كان متوقعًا في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي"، وفقاً لما ذكرته “سي إن بي سي عربية”.

وأوضحت موديز للتصنيفات الائتمانية، أن مع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.

وأضافت: تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع محافظة البنك المركزي المصري بموقف سياسي يتسق مع مستهدفات التضخم ونظام سعر الصرف المرن.

وقالت، إن هذه الإجراءات قد تسمح لأسعار الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف تكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة".

وأوضحت موديز، أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فوائض أولية بنسبة 3.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وحذرت الوكالة، من أن نقاط الضعف الائتمانية التي تعكسها تصنيفات Caa1 لا تزال تشكل خطرًا على قدرة مصر في تحقيق تحسينات مستدامة في الأوضاع المالية والخارجية.

وتابعت، أن نسبة الدين المرتفعة في مصر، وإن كانت تتناقص، وضعف القدرة على تحمل الديون مقارنة بأقرانها، واحتياجاتها التمويلية المحلية والخارجية الكبيرة المستمرة، كلها عوامل تقيد الوضع الائتماني، مما قد يزيد من تعرض الاقتصاد لتدفقات رأس المال إلى الخارج في حالة حدوث صدمات خارجية يمكن أن تتحدى التزام السلطات بسياسة سعر الصرف المرن مما قد يؤدي بدوره إلى تآكل احتياطيات العملات الأجنبية.