تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال الساعات المقبلة من مساء اليوم الخميس، ويعد أول اجتماع لها لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو أول الاجتماعات فى 2025.

يتوقع عدد من الخبراء والمراقبين تثبيت أسعار الفائدة خلال الاجتماع وهو ما يعطى البنك المركزي فرصة كبيرة، من أجل خفض التضخم ودعم استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، مما يجعل وجود حالة من الانقسام. 

خفض أسعار الفائدة

وهناك مجموعة آخري من المراقبين يرجح خفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% إلى 3%.

أصدرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها السابق، قرارًا بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب.

 استخدام أداة سعر الفائدة

يحرص البنك المركزي على استخدام أداة سعر الفائدة للسيطرة على التضخم - يعنى ارتفاع أسعار السلع والخدمات - عبر خفض سعر الفائدة مع تراجع التضخم أو زيادة أسعار الفائدة مع ارتفاع معدل زيادة الأسعار.

كانت لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الاستثنائى يوم 6 مارس الماضى، قررت رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.