يترقب الشارع الاقتصادي، اليوم الخميس، اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في أول قرار لها خلال عام 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
ويأتي هذا الاجتماع وسط انقسام واضح في توقعات المحللين، بين من يرجح تثبيت الفائدة للحفاظ على الاستقرار المالي ودعم استثمارات الأجانب في أدوات الدين، وبين من يرى احتمالًا ضئيلًا لرفع طفيف في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية.
سيناريو التثبيت.. الخيار الأكثر ترجيحًا
ويرى العديد من الخبراء أن الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية هو القرار الأقرب اليوم إلى لجنة السياسات، خاصة بعد أن اتخذ البنك المركزي عدة خطوات إصلاحية خلال العام الماضي، أبرزها التدخل للحد من السوق الموازية للعملة، وجذب نحو 25 مليار دولار عبر أدوات الدين الحكومية.
وفي هذا السياق، أكد الخبير المصرفي الدكتور علاء علي، أن قرار تثبيت الفائدة يبدو الأقرب إلى الواقع، مشيرًا إلى أن الإصلاحات المالية التي بدأها البنك المركزي منذ مارس 2024 أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق.
وأضاف “علي”، خلال تصريحات تليفزيونية، أن بعض البنوك الخاصة عمدت إلى خفض الفائدة بنسب تراوحت بين 1% و3%، في محاولة للحفاظ على التوازن داخل القطاع المصرفي، حيث إن استمرار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة قد يشكل عبئًا على الاستثمارات المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على التمويل المصرفي.
التأثيرات العالمية.. هل تؤثر على قرار البنك المركزي؟
على الصعيد الدولي، تعزز حالة الغموض الاقتصادي من احتمالية تثبيت الفائدة، لا سيما في ظل السياسات الحمائية التي ينتهجها الرئيس الأميركي، والتي أدت إلى ارتفاع قيمة الدولار عالميًا، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، بما في ذلك مصر.
وفي تقرير لها، أشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن 7 من أصل 8 محللين اقتصاديين يتوقعون أن يُبقي البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه الحالي البالغ 27.25%، وذلك للمرة السابعة على التوالي، في ظل تراجع معدل التضخم بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة.
وفي مجموعة "جولدمان ساكس"، قال فاروق سوسة، كبير الاقتصاديين بالمجموعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن السياسات التجارية الأميركية الأخيرة أدت إلى اضطرابات في الأسواق الناشئة، مما حدّ من زخم التعافي الذي شهده الجنيه المصري لفترة مؤقتة.
"فيتش".. هل تبدأ خفض الفائدة؟
في المقابل، تتبنى وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني رؤية مختلفة، حيث توقعت أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة التيسير النقدي خلال اجتماع اليوم، عبر خفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.
وأرجعت "فيتش" توقعاتها إلى التراجع المستمر في معدلات التضخم، التي انخفضت إلى 24% في يناير 2025، مقارنة بـ 35.7% في فبراير 2024، كما رجحت استمرار الاتجاه النزولي للتضخم، ليصل إلى 10.6% بحلول منتصف 2026، مدعومًا باستقرار سعر الصرف إلى حد كبير، رغم الضغوط المتوقعة نتيجة تخفيض دعم الوقود وزيادة بعض الأسعار.
قرار البنك المركزي اليوم.. بين الاستقرار وضغط الاستثمار
يكتسب اجتماع لجنة السياسة النقدية أهمية خاصة، ليس فقط بسبب تأثيره المباشر على الأسواق المحلية، ولكن أيضًا لما يمثله من مؤشر على توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، فهل سيواصل البنك المركزي نهجه الحذر في تثبيت الفائدة للحفاظ على استقرار السوق، أم يبدأ أولى خطوات التيسير النقدي لتشجيع النمو الاقتصادي؟
الإجابة ستُحسم مع انتهاء الاجتماع مساء اليوم، لكن المؤكد أن القرار سيكون له تداعيات تمتد إلى جميع القطاعات الاقتصادية، من الاستثمار إلى الإنفاق الاستهلاكي وأسعار الصرف، وإن كانت تشير أغلب التوقعات إلى استمرار تثبيت سعر الفائدة.
0 تعليق