في قرار فاجأ الأسواق، قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس 20 فبراير 2025 تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية وذلك في أول اجتماع خلال 2025، رغم وجود العديد من توقعات الخبراء بخفض الفائدة اتساقا مع المسار النزولي للتضخم على مدى أشهر قليلة.

وفي بيان لجنة السياسة النقدية قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

أسباب تثبيت أسعار الفائدة

وفي بيانه كشف البنك المركزي أسباب تثبيت أسعار الفائدة والتي جاءت كالتالي:

• تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير

• من المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.

• تراجع وتيرة تباطؤ معدل التضخم خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025.

• ارتفاع المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، نتيجة تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق العالمية والإقليمية فيما يتعلق بتأثير السياسات التجارية الحمائية للولايات المتحدة، والتوترات الجيوسياسية، ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد التضخم العام تراجعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025 مدفوعا بالتأثير التراكمي للتشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.

• استمرار المسار النزولي للتضخم ولكن بوتيرة أبطأ بالنظر إلى التأثير المتوقع لإجراءات ضبط المالية العامة، وعليه، من المتوقع أن تقترب معدلات التضخم الشهرية من مستوياتها التاريخية على المدى المتوسط، مما يشير إلى تحسن توقعات التضخم.

• الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية وضمان تحقيق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات.

نتائج تثبيت سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي

يشير قرار البنك المركزي المصري بتثبيت أسعار الفائدة نية البنك المركزي المصري تشديد السيولة بشكل أكبر لمكافحة التضخم مع تخفيف موجات التضخم المحلية أو العالمية المحتملة.

ومع ذلك مثل هذا القرار قد يفرض أيضا ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي من خلال زيادة تكاليف الاقتراض للحكومة والقطاع الخاص، وزيادة نفقات تمويل الدين العام، وتوسيع عجز الموازنة، والحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة، والتي تنبع أحيانا من تدابير ضبط الأوضاع المالية.