كشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن التعافي الاقتصادي في سوريا قد يستغرق أكثر من 50 عامًا، في حال استمرار وتيرة النمو الحالية البطيئة البالغة 1.3% سنويًا. وفي حال تحقيق نمو قوي، فقد تحتاج البلاد إلى عشر سنوات على الأقل لاستعادة مستويات الاقتصاد قبل الحرب.

تكلفة الحرب والركود الاقتصادي

أوضح التقرير أن 9 من كل 10 سوريين يعيشون في فقر، بينما واحد من كل أربعة أشخاص عاطل عن العمل، مما يعكس التدهور الحاد في المؤشرات الاقتصادية والتنموية.

ووفقًا للتقرير، بلغ الناتج المحلي الإجمالي لسوريا في العام الذي سبق الحرب 62 مليار دولار، مع معدل نمو سنوي تجاوز 5%. أما اليوم، فلا يتجاوز الناتج المحلي نصف هذا الرقم، في حين وصلت الخسائر التراكمية للاقتصاد منذ عام 2011 إلى 800 مليار دولار.

تراجع تنموي وأزمة معيشية

لم يقتصر التأثير على الاقتصاد، بل شمل أيضًا تراجعًا في التنمية البشرية، حيث فقدت سوريا 40 عامًا من التقدم في مجالات الصحة والتعليم ومستوى الدخل. ومن أبرز الأزمات التي تواجهها البلاد:

40-50% من الأطفال بين 6 و15 عامًا خارج التعليم.

تدمير أو تضرر نحو ثلث الوحدات السكنية، ما جعل 5.7 مليون شخص بحاجة إلى مأوى.

انخفاض إنتاج الطاقة بنسبة 80%، مع تدمير 70% من محطات الطاقة وخطوط النقل، مما أدى إلى فقدان أكثر من ثلاثة أرباع قدرة الشبكة الوطنية.

انهيار الليرة السورية ونفاد الاحتياطيات الأجنبية، مما فاقم أزمة التضخم والفقر.

طريق طويل نحو التعافي

يؤكد التقرير أن تعافي سوريا يتطلب رؤية وطنية شاملة وإصلاحات معمقة، إضافة إلى توسيع الوصول إلى الأسواق واستقطاب الاستثمارات. وشدد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أكيم شتاينر، على أن إنهاء الأزمة الاقتصادية يستلزم:

المساعدات الإنسانية العاجلة لمعالجة الأوضاع المعيشية.

استثمارات طويلة الأجل لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستقرار.

إحياء قطاع الزراعة لضمان الأمن الغذائي.

إعادة بناء البنية التحتية في الصحة والتعليم والطاقة، لضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.

مع استمرار التحديات الاقتصادية والإنسانية، يشير التقرير الأممي إلى أن إعادة بناء سوريا ليست فقط مسألة مالية، بل تحتاج إلى استراتيجيات فعالة لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مما يجعل التعافي مهمة معقدة وطويلة الأمد.

للمزيد تابع

خليجيون نيوز على: فيسبوك | إكس | يوتيوب | إنستغرام | تيك توك