علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، أن طلبات منتخبين موجهة إلى رؤساء جماعات، باعتبارهم آمرين بالصرف، بشأن إرجاع تعويضات سخية عن التنقل والإقامة والمحروقات إلى الخزينة العامة للمملكة استنفرت مديرية مالية الجماعات المحلية، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية.
وأوضحت المصادر نفسها أن هذه المصلحة المركزية بوزارة الداخلية أخضعت، بالتنسيق مع المفتشية العامة للإدارة الترابية، حسابات وميزانيات جماعات للافتحاص والتدقيق، حيث استعانت بتقارير منجزة من قبل لجان التفتيش التابعة لها؛ فيما همت الطلبات جماعات في جهتي الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي.
وأفادت مصادر المصادر بأن قباضات وجهت إشعارات إلى المصالح المركزية بالداخلية بشأن تنامي عدد أوامر الصرف المؤشر عليها من قبل رؤساء جماعات تم رفض صرفها من قبل المستفيدين النهائيين منها، حيث توصلت بنسخ من مراسلاتهم موجهة إلى الآمرين بالصرف المذكورين، تطالبهم باسترجاع المبالغ المحولة في حساباتهم البنكية لفائدة مالية الجماعات، مع بيان أسباب عدم استحقاقها، باعتبارها تعويضات لا تنسجم مع طبيعة مهامهم الانتخابية.
وشددت المصادر عينها على أن الأبحاث الجارية كشفت عن ارتباط رفض “تعويضات غير مستحقة” بصراعات انتخابية بين تيارات سياسية مشكلة لمجالس جماعات.
وأشارت مصادر هسبريس إلى أن الأبحاث ذاتها امتدت إلى التدقيق بشأن قوائم المستفيدين من التعويضات عن التنقل والإقامة والمحروقات وغيرها وقيمتها وطبيعة مهام المستفيدين منها بواسطة أوامر بالصرف، بالاستعانة بتقارير منجزة من قبل لجان تفتيش مركزية وافدة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية حلت بجماعات في جهني الدار البيضاء- سطات ومراكش- آسفي مؤخرا.
وكشفت أن المصالح المركزية توقفت عند معطيات خطيرة بخصوص “تسخينات” انتخابية استبقت نتائج تقارير اللجان المذكورة، وبرزت من خلال طلبات سحب تفويضات والتجريد من رئاسة لجان واسترجاع تعويضات في مجالس جماعية.
ووجهت وزارة الداخلية، عبر مديرية مالية الجماعات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، مصالح العمالات والأقاليم إلى مواكبة الآمرين بالصرف في الجماعات، لغاية القيام بإعداد ميزانيتهم عبر منظومة GID؛ وذلك بتنسيق مع المصالح الإقليمية والجهوية للخزينة العامة للمملكة، مع وجوب تتبع الولاة والعمال للعملية، وموافاة الوزارة بلائحة تتضمن الجماعات الترابية التي قامت بتحميل مسودة الميزانية عبر المنظومة المذكورة وتلك التي لم تنجز هذه المهمة، قبل نهاية أكتوبر الماضي، مع ضرورة ربط منظومة التدبير المندمج للنفقات بمنظومة PMO لتتبع تنفيذ برامج التنمية الجهوية، حيث جرى تنزيلها بشراكة مع البنك الدولي والخزينة.
وكشفت مصادر الجريدة عن رصد تقارير لجان تفتيش مركزية تمكين نواب رؤساء جماعات ومستشارين من تعويضات عن “مهام وهمية” خارج القانون؛ ما تسبب في تورط قباض في الإفراج عن مبالغ مهمة من خلال أوامر بالإداء صادرة عن آمرين بالصرف (رؤساء الجماعات).
وأوضحت أن هذه التعويضات عن المهام همت مصاريف التنقل أساسا وتتبع أوراش وعقد شراكات والمشاركة والتمثيل في ملتقيات، مؤكدة أن تعليمات وردت من المصالح المركزية في وزارة الداخلية بالتشدد مع النفقات والاعتمادات المشبوهة، في سياق قطع الطريق على استغلال المال العام لغاية تحقيق مكاسب سياسة وانتخابية.
0 تعليق