موعد الإعفاءات الضريبية الجديدة حيث  تعتزم مصر الإعلان عن مجموعة جديدة من الإعفاءات الضريبية الشهر المقبل في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية داخل النظام الضريبي وتحفيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

 موعد الإعفاءات الضريبية الجديدة

تشمل هذه الحزمة إصلاحات رئيسية تهدف إلى تطوير النظام الضريبي:

التدقيق القائم على العينات سيتم تنفيذ عمليات التدقيق الضريبي استنادًا إلى اختيار عينات محددة مع التركيز على الحالات التي تُشكل مخاطر مرتفعة مما يرفع من مستوى الامتثال ويقلل التدقيقات غير الضرورية

تبسيط إجراءات استرداد الضرائب سيتم تسريع عمليات استرداد الضرائب ما يُتوقع أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في عدد الطلبات التي تتم معالجتها

تعزيز صلاحيات موظفي الضرائب سيتم منح موظفي الضرائب صلاحيات أوسع في التعامل مع طلبات الاسترداد مع توفير إرشادات واضحة لكل من الموظفين والمكلفين لتسهيل التوثيق وتحسين الكفاءة

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود أوسع لتحديث النظام الضريبي في مصر وجعله أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين

إصلاحات ضريبية واقتصادية مستمرة

تعتمد هذه الحزمة الجديدة على سلسلة من الإصلاحات التي تبنّتها الحكومة سابقًا بهدف خلق بيئة ضريبية أكثر شفافية واستقرارًا ففي سبتمبر 2024 كشف وزير المالية أحمد كوجك عن مجموعة من التدابير التي تمنح المستثمرين وضوحًا أكبر بشأن التزاماتهم الضريبية قبل اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وفي خطوة أخرى وافق مجلس الوزراء المصري في فبراير 2024 على إلغاء العديد من الإعفاءات الضريبية والرسوم التي كانت تتمتع بها الشركات المملوكة للدولة تماشيًا مع متطلبات صندوق النقد الدولي الذي اشترط على مصر ضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص ضمن اتفاق دعم مالي بقيمة 3 مليارات دولار تم توقيعه في ديسمبر 2022.

أثر الإصلاحات على الاستثمار الأجنبي المباشر

لطالما كانت مصر واحدة من أكبر الوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر خاصة من الدول العربية ففي الربع الأخير من السنة المالية 2023-2024 بلغت التدفقات الاستثمارية من الدول العربية نحو 40 مليار دولار حيث استحوذت الإمارات العربية المتحدة على الحصة الأكبر بقيمة 37 5 مليار دولار.