ايه اللي بيحصل في سوق البترول والغاز المصري اليومين دول وازاي الحكومة هتقدر في 2025 هتستعيد التوازن وتصلح الخلل في الإنتاج والاستهلاك والعودة للتصدير من تاني..

 
ملف الغاز والبترول بيشهد اليومين دول تحركات سريعة واخبار إيجابية جدا هتقرب مصر من تصحيح الفجوة في الاستهلاك والإنتاج اللي ظهرت في 2024 وكانت بداية التحركات بجدولة مستحقات الشركات الأجنبية في مجال التنقيب العاملة في مصر وفي نفس طرح مناطق امتياز جديدة على مستوى الجمهورية أمام الشركات الدولية.

والقرارات الجديدة جابت نتيجة سريعة جدا وبدأت الشركات العالمية ترجع تنقب تاني في أماكن جديدة وتعيد تنمية الحقول القديمة زي ما حصل في حقل ظهر القديم واللي رجعت شركة إيني الإيطالية لتنميته من تاني بخلاف بدء التنقيب في المنطقة المجاورة ليه والبشاير إيجابية جدا.

الجديد في ملف شركات البترول العاملة في مصر هي أن الحكومة سددت مليار دولار جديدة من مستحقات شركات النفط الأجنبية المتأخرة  ودا حصل في الساعات الأخيرة بحسب مصدر حكومي والمبلغ المسدد بيرفع مدفوعات مصر من المتأخرات لشركات النفط الأجنبية إلى 5.5 مليار دولار من يونيو الماضي ولغاية دلوقتي وبكده مصر تكون سددت الجزء الأكبر من مستحقات الشركات الأجنبية واللي هتنتهي من السداد في يونيو اللي جاي ودا دفع الحكومة  المصرية للاتفاق مع شركات النفط الأجنبية على زيادة سرعة إنتاج الغاز والنفط بالمواقع المصرية لتأمين احتياجات الدولة خلال شهور الصيف الجاي بالتوازي مع الشحنات اللي تم الاتفاق على شرائها من الخارج لتأمين احتياجات الدولة.

سداد أغلب المستحقات دفع كتير من الشركات الأجنبية لزيادة ضخ الأموال والاستثمارات الجديدة في قطاع البترول والغاز المصري وفي الساعات الأخيرة  شركة "دراغون أويل" الإماراتية بتبحث عن فرص في القطاع النفطي بمصر بعد تقلص مستحقاتها المتأخرة عند الحكومة بشكل كبير ، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة علي الجروان  على هامش مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس)، واللي أكد فيها  على وجود حلول لتسوية تلك المستحقات، من خلال التسويق المشترك، واستغلال مبيعات إنتاج النفط الجديد.

الجديد إن الشركة الإماراتية أكدت التزامها بضخ استثمارات جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر خلال 2025 للميزانية التشغيلية والاستثمار، وفي نفس الوقت بتدور عن فرص أكتر، لأن البيئة أصبحت مشجعة مع التزام الحكومة بسداد ما تبقى من المستحقات وتبقي مستحقات بسيطة جاري تسويتها.
 

مصر  يتسابق الزمن في ملف البترول والغاز وفي أواخر سنة 2027 طرحت وزارة البترول والثروة المعدنية، مزايدة جديدة للتنقيب عن الزيت الخام والغاز في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والمزايدة شملت 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين وفي نفس الوقت بدأت مصر برنامج بقيمة 1.8 مليار دولار في 2023 لحفر آبار استكشافية للغاز الطبيعي في البحر المتوسط ​​ودلتا النيل..

وحاليا وزارة البترول المصرية بتدرس عروض من شركات عالمية لاستكشاف النفط والغاز في مناطق جديدة وتنمية حقول قديمة، واللي تم طرحها عبر بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج، تمهيدا للبت فيها خلال النصف الأول من 2025... يعني ببساطة كده مصر راجعة بقوة في ملف تصدير الغاز والاكتفاء الذاتي من المواد البترولية ودا هيوفر مليارات الدولارات على الخزانة المصرية كل سنة.