في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة سرقات التيار الكهربائي، تواصل الأجهزة المعنية في مصر تكثيف حملاتها لضبط المخالفين وحماية الشبكة الكهربائية من التعديات التي تؤثر على استقرار الخدمة وتزيد من الأعباء المالية على الدولة.

التزام الدولة بتطبيق القانون

وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تكثيف جهود الضبط، حيث تم تحرير آلاف المحاضر خلال الفترة الماضية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق القانون وضمان العدالة في استهلاك الكهرباء.

كشفت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن حجم الخسائر الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي خلال النصف الثاني من العام الماضي، مؤكدة أن إجمالي المحاضر المحررة بلغ 1.9 مليون محضر، في حين تجاوزت كمية الكهرباء المسروقة 879 مليون كيلووات، ما يعادل قيمة مالية تقارب 4.2 مليار جنيه.

إجراءات صارمة للحد من السرقات

وفي بيان رسمي، أوضحت الوزارة أنها تبذل جهودًا مكثفة لمواجهة هذه الظاهرة عبر مراجعة الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان تحصيل المستحقات، إلى جانب تكثيف المتابعة الفنية من قبل الفرق المختصة على مستوى الجمهورية.

وفي السياق ذاته، تم تركيب نحو 4.6 مليون عداد كودي خلال الفترة ذاتها، في إطار خطة الدولة الرامية إلى تعميم العدادات الذكية لضمان محاسبة عادلة ودقيقة لمعدلات الاستهلاك.

تشديد الرقابة ومتابعة الأداء

من جانبه، شدد الدكتور محمد عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على ضرورة تنفيذ خطط يومية لفرق الضبطية القضائية التابعة لشركات توزيع الكهرباء، بالتعاون مع أجهزة مباحث الكهرباء، بهدف الحد من الفقد الكهربائي والتصدي لأي تعديات على الشبكة.

وأكد الوزير أن الوزارة تعتمد بشكل متزايد على الأنظمة التكنولوجية الحديثة لحساب كميات الطاقة المشتراة والمباعة، بما يسهم في تحسين الأداء وتقليل التدخل البشري. كما أشار إلى استمرار تنفيذ خطط التشغيل والصيانة لمواجهة الفقد الفني وتعزيز الحوكمة في القطاع.

العدادات الكودية.. حل مؤقت للحد من السرقات

في خطوة تهدف إلى تقنين أوضاع الاستهلاك غير القانوني، أوضح عصمت أن الوزارة مستمرة في تركيب العدادات الكودية "مسبقة الدفع" كحل مؤقت لقياس استهلاك العقارات المخالفة، دون منحها أي حقوق قانونية، وذلك لضمان استقرار الشبكة الكهربائية وحماية حقوق المستهلكين النظاميين.

تعاون مستمر لمواجهة المخالفات

وأشار الوزير إلى أن التعاون بين فرق الضبطية القضائية ومباحث الكهرباء أسفر عن ضبط العديد من المخالفات على مختلف مستويات الجهود والاستخدامات، سواء التجارية أو الصناعية أو السكنية.

كما وجه عصمت شركات توزيع الكهرباء بإعداد تقارير أسبوعية ترصد العقبات التي تعيق تركيب العدادات الكودية، ودراسة الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان تحقيق المستهدفات في مواجهة سرقات التيار الكهربائي وتعزيز كفاءة الشبكة الوطنية.