تواصل إسرائيل احتجاز رفات 665 فلسطينيًا وعربيًا قتلوا على يد قوات الاحتلال في عمليات عسكرية متفرقة، بعضهم منذ عام 1967، فيما يُعتقد أن العدد قد تضاعف بعد الحرب الأخيرة في قطاع غزة. وتشمل قائمة الجثامين أفرادًا نفذوا عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية، إضافة إلى شخصيات بارزة مثل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس، يحيى السنوار، الذي أعلنت إسرائيل اغتياله في رفح قبل عدة أشهر.

وتمارس إسرائيل هذه السياسة عبر "مقابر الأرقام"، وهي مقابر سرية يتم فيها دفن الجثامين دون هوية واضحة، حيث يُستبدل اسم القتيل برقم على شاهد القبر، ما يجعل الوصول إلى هذه الجثامين أو المطالبة باستعادتها أمرًا معقدًا.

احتجاز الجثامين كورقة مساومة.. قرار قضائي منح إسرائيل الضوء الأخضر

لم تكتف إسرائيل باحتجاز الجثامين، بل حصلت على غطاء قانوني من المحكمة العليا الإسرائيلية، التي أجازت في سبتمبر 2019 استخدام الجثامين كورقة مساومة خلال أي مفاوضات مستقبلية مع الفصائل الفلسطينية.

وبررت المحكمة العليا هذا القرار بأن دفن "الأعداء" في مقابر الأرقام يهدف إلى ضمان إعادة جثث الجنود الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، وهو ما يمنح إسرائيل ذريعة رسمية للاحتفاظ بالجثامين رغم الإدانات الدولية لهذه الممارسات التي تخالف القوانين والأعراف الدولية.

قبور سرية وممارسات غامضة.. هل تسلب إسرائيل أعضاء الجثامين؟

يؤكد الباحث في الشأن الفلسطيني، خليل تفكجي، أن إسرائيل تدفن الجثامين بطرق غير منظمة، وتحتفظ بها في أماكن سرية مجهولة، ما يثير شكوكًا حول ممارسات أخرى مثل سرقة الأعضاء.
 

ويقول تفكجي إن "إسرائيل تهدف إلى زيادة معاناة عائلات منفذي العمليات، وحرمانهم من دفن أبنائهم بطريقة كريمة"، مؤكدًا أن احتجاز الجثامين يُستخدم أيضًا كأداة للضغط السياسي والتفاوض في صفقات تبادل الأسرى.

أرقام مرعبة.. تضاعف عدد الجثامين المحتجزة بعد الحرب على غزة

بحسب الناطق باسم الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، حسين شجاعية، فإن إسرائيل تحتجز منذ عام 1967 أكثر من 607 جثامين، منها 256 مدفونة في مقابر الأرقام، بينما ارتفع العدد بشكل كبير بعد عام 2015 ليصل إلى 351 شهيدًا محتجزًا، بينهم 57 طفلًا و50 أسيرًا فارقوا الحياة داخل السجون الإسرائيلية، إضافة إلى ضحايا من عرب الداخل ومن لبنان.

ومع اندلاع الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس في غزة، تشير التقديرات إلى أن عدد الجثامين المحتجزة قد تضاعف ليصل إلى 1500 جثة، حيث قامت إسرائيل بنبش مقابر مؤقتة داخل القطاع وسرقة الجثامين منها تحت مزاعم البحث عن رفات رهائن إسرائيليين.

سرقة أعضاء الجثامين.. اتهامات تلاحق إسرائيل منذ سنوات

لم تقتصر الاتهامات الموجهة لإسرائيل على احتجاز الجثامين، بل طالتها مزاعم بسرقة أعضاء الضحايا، وهو أمر أكدت عليه العديد من التقارير الحقوقية.

ويوضح شجاعية أن هناك مؤشرات قوية على قيام إسرائيل بسرقة أعضاء الجثامين المحتجزة، وهو ما يعزز المخاوف بشأن الممارسات غير الأخلاقية التي تنفذها إسرائيل تحت ستار الاحتجاز الأمني.

ويضيف أن الاحتفاظ بالجثامين المختطفة من غزة يتم داخل حاويات مبردة في قاعدة سديه تمان العسكرية، في ظروف غير إنسانية تنتهك كل القوانين والأعراف الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول الهدف الحقيقي من هذه السياسة.

انتهاك صارخ للقانون الدولي.. أين يقف المجتمع الدولي؟

تعتبر الممارسات الإسرائيلية بحق الجثامين انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، حيث ينص القانون الإنساني الدولي على ضرورة احترام كرامة الموتى، وتمكين عائلاتهم من استلام جثامينهم ودفنهم وفق تقاليدهم الدينية.

ويؤكد الناطق باسم مفوضية الشهداء والأسرى بحركة فتح، نشأت الوحيدي، أن إسرائيل تعتمد على قوانين عنصرية في احتجاز الجثامين، متجاهلة الرفض الفلسطيني والدولي لهذه الإجراءات.

ويضيف أن إسرائيل تستهدف كرامة الفلسطينيين حتى بعد وفاتهم، عبر دفنهم في أماكن غير معلومة وبطرق مهينة، مؤكدًا أن هذه السياسات تمثل جريمة حرب بحق الإنسانية، وتستوجب تحركًا دوليًا حاسمًا لإجبار إسرائيل على الكشف عن تفاصيل مقابر الأرقام والإفراج عن الجثامين المحتجزة.