تنظر محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد، 23 فبراير 2025، أولى جلسات محاكمة 17 متهمًا في قضية "رشوة الجمارك الثانية"، والتي تتعلق بالاستيلاء على مبلغ يصل إلى 10 ملايين و791 ألف و700 جنيه مقابل تسهيل إدخال بضائع دون سداد الضريبة الجمركية.

تفاصيل قضية رشوة الجمارك الكبرى

وفقًا لأمر الإحالة، كان المتهمون قد ارتكبوا جريمة رشوة في الفترة من مايو 2020 حتى عام 2024، حيث طلب ووافق موظفون عموميون (من الأول حتى الرابع عشر) على تلقي الرشوة مقابل تسهيل دخول بضائع مشروبات روحية وسجائر دون سداد ضرائبها الجمركية. وكان الهدف من ذلك هو الاستيلاء على المبالغ المالية المقررة كضرائب واحتجاز هذه البضائع لصالحهم.

التهريب الجمركي والتزوير

كما أضاف أمر الإحالة أن المتهمين، من الأول حتى الرابع عشر، والمتهم السادس عشر، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، حيث قاموا بتقديم مستندات وفواتير مزورة خاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر، بهدف تسهيل الحصول على البضائع المعفاة من الضريبة الجمركية، ثم اتخذوها وسيلة للتلاعب واستغلالها في عمليات البيع غير القانونية.

المتورطون في التلاعب

أيضًا، أشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة قد أخلت بواجبات وظيفتها بناءً على توصية المتهمة الأولى، حيث كانت تقوم بمنع اللجان المختصة بتفتيش شركات التصدير، وإبلاغ المتهمة الأولى بمواعيد مرور هذه اللجان. هذا التنسيق بين المتهمين كان يهدف إلى إخفاء جرائم التزوير والتهريب الجمركي التي ارتكبوها.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، حيث سيواجهون محاكمة في محكمة الجنايات بتهم الرشوة، التزوير، والتهريب الجمركي. تُسهم هذه القضية في تسليط الضوء على الفساد في الدوائر الجمركية وتجارة البضائع المهربة، وهي تعد من القضايا الهامة التي تؤثر على الاقتصاد الوطني وتضر بالعدالة الضريبية.

تابع أحدث الأخبار عبر