يا ترى هي شركة إيني الإيطالية بتراهن على إيه في مصر في ملف اكتشافات البترول، وإيه هي آخر اكتشافاتها، هل بير بترول ولا غاز ولا زيت، وإيه حقيقية التصريح اللي قالت فيه إنها هتقدر تنتج 100 مليون قدم غاز يوميا من حقل "نور".
 

في الحقيقية، شركة "إيني" الإيطالية بتعبر من أكبر الشركات اللي شغالة في مصر في ملف البحث والتنقيب عن مصادر الطاقة واكتشافها، ولها إنجازات كتيرة جدا ساهمت في رفع تصنيف مصر في مجال الاكتشافات البترولية، وساهمت كمان بشكل كبير في دعم الاقتصاد وانعاش خزينة الدولة.

واللي حصل في الأيام الأخيرة، إن "إيني"  بدأت في حفر بير جديد اسمه "نور"، واللي موجود في شرق البحر المتوسط، وكمان بتسعى لضخ 100 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً من المنطقة دي بحلول منتصف السنة الجاية 2026، عشان كده، الشركة هتربط إنتاج بير "نور1"، مع حقل "نرجس" بخط أنابيب واحد بيتبع البنية التحتية لحقل "ظهر" اللي موجود في البحر المتوسط، عشاه تخفض تكاليف الإنتاج من الكشفين.

ونقدر نقول، إن شركة "إيني" بتسعى كمان لحفر بير تاني في نفس المنطقة بتكلفة بتقدر بنحو 80 مليون دولار، لكن بالنسبة لحقل "نور" المكتشف في 2019، فبيقع على مساحة قدرها 100 كيلومتر مربع في شمال سيناء، وتحديدا في المنطقة اللي موجود فيها حقل ظهر.

ومؤخرا، تم الاتفاق مع تحالف الشركات اللي بتقوم بعمليات في حقل ظهر بقيادة شركة "إينى" الايطالية، على إجراء بحث سيزمي جديد داخل موقع حقل "نور" قبل نهاية السنة دي، يعني هيتم تحديد حجم احتياطيات الغاز في الطبقة اللي بتحمل كميات من الغاز وبتبقى موجودة أعلى الحقل الأساسي.

ووفقا للنتائج المبدئية للطبقة المكتشفة من الغاز في بير "نور 1"، فبيوصل احتياطيات الغاز فيها لحوالي نصف تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، لكن حفر البئر التاني هيقدر يعزز من فرص تواجد احتياطيات أكبر، خاصة وإن المنطقة قريبة من حقل "ظهر" اللي بيعتبر أكبر الحقول المصرية المنتجة للغاز.

كمان، مصر دلوقتي بتسعى لتعزيز احتياطاتها من النفط والغاز، عشان تلبي الطلب المحلي المتزايد وخاصة في فصل الصيف، وتقدر توفر الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء عشان نتجنب انقطاع الكهرباء أو اللجوء لزيادة ساعات تخفيف الأحمال.

وفي نفس الوقت، بدأت شركات أجنبية تانية في عمليات استكشاف وإنتاج البترول والغاز في مصر بوتيرة أسرع خلال الشهور الأخيرة، زي مثلا حفر آبار جديدة لاستكشاف الغاز في غرب البحر المتوسط من خلال شركة شيفرون العالمية.

ضيف على كل ده، إن مصر قدمت للشركات الأجنبية حوافز جديدة عشان تزوج إنتاج الغاز، زي مثلا السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تستخدم عائداتها في سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد من الغاز.

وبلغة الأرقام، فبتوصل احتياجات مصر اليومية من الغاز ل 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، وبيصل إنتاجنا اليومي لنحو 4.6 مليار قدم مكعب، عشان كده الحكومة بتستهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية السنة دي 2025 ل 5 مليارات قدم مكعب يومياً، خاصة في ظل استمرار الحفر في حقول في غرب المتوسط وهو بير "خنجر-1"، وبدء  حفر بير "نفرتاري-1"، بالإضافة لاستئناف "إيني" لأعمال الحفر في حقل "ظهر".

كمان، الحكومة دلوقتي بتسعى لزيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة لسد احتياجاتها، وده دفعها للاتفاق ل 50 شحنة من الغاز المسال من سعر أبريل اللي فات لحد دلوقتي.

وفي النهاية، مع زيادة نشاط عمليات الحفر والتنقيب عن الغاز ومصادر الطاقة، هل الحكومة هتقدر تحقق المعادلة الصعبة وتحقق كفاية لمصر من مصادر الطاقة ونصدر بعدها لبره؟