12:43 م - الأحد 23 فبراير 2025

0

في إطار جهود وزارة الداخلية المصرية لمكافحة الجرائم الاقتصادية التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي، واصلت الأجهزة الأمنية حملاتها المكثفة لضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقارب 8 ملايين جنيه.

تأتي هذه الجهود ضمن حملة موسعة تستهدف مواجهة الممارسات غير القانونية التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد القومي، حيث تؤدي عمليات المضاربة غير المشروعة وإخفاء العملات الأجنبية عن التداول إلى اضطرابات في سوق الصرف وارتفاع أسعار العملات، مما ينعكس سلبًا على استقرار الاقتصاد الوطني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الاقتصاد القومي.