واصلت وزارة الداخلية جهودها الحاسمة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال تتبع العناصر التي تقوم بإخفاء العملات الأجنبية عن التداول والتلاعب بها خارج نطاق السوق المصرفي، مما يؤثر سلبًا على استقرار الاقتصاد القومي.

وفي إطار هذه الجهود، نجح قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، في توجيه ضربة قوية للمضاربين بسوق العملات، حيث تم ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في النقد الأجنبي بإجمالي قيمة مالية تقترب من 8 ملايين جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية.

يأتي ذلك ضمن خطة وزارة الداخلية لتكثيف الحملات الأمنية على الأسواق غير الرسمية لمكافحة المضاربة بأسعار العملات، والتصدي للممارسات التي تؤثر على استقرار الجنيه المصري.

الإجراءات القانونية اللازمة

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.