أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات ضد مزارع يُدعى "م.ا.ع" بعد إدانته بتهمة حيازة وتهريب كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار. 

كما قضت المحكمة بتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى مصادرة المواد المخدرة، وألزمت المتهم بدفع المصاريف الجنائية.

تفاصيل القضية

تعود الواقعة إلى عام 2024 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من إدارة مكافحة المخدرات حول نشاط إجرامي للمتهم في تهريب وتوزيع المواد المخدرة في منطقة العامرية. 

وبعد استصدار إذن من النيابة العامة، تمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته 250 طربة حشيش، والتي كانت مخبأة في سيارته بهدف توزيعها على تجار آخرين.

كما كشفت التحقيقات أن المتهم كان يستخدم الهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، بينما كان المبلغ المالي الذي بحوزته يمثل جزءًا من أرباحه من تجارة المخدرات.

 وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.

تأثير التجارة غير المشروعة في المخدرات

تُعد تجارة المخدرات من الجرائم المدمرة للمجتمع، حيث تؤدي إلى تدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في العديد من المناطق. وفي هذا السياق، تأتي جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة هذه الأنشطة الإجرامية باعتبارها جزءًا من مساعي الدولة لتحقيق الأمن المجتمعي ومحاربة آفة المخدرات التي تهدد الأجيال الجديدة.

تؤكد هذه القضية على أهمية التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية في التصدي لعصابات تهريب المخدرات، وعلى ضرورة تعزيز التشريعات القانونية لمعاقبة مرتكبي هذه الجرائم، مع تكثيف حملات التوعية في المجتمع حول أخطار المخدرات وسبل الوقاية منها.

عقوبات تجارة المخدرات في مصر

في مصر، تعتبر تجارة المخدرات من أخطر الجرائم التي يعاقب عليها القانون بأشد العقوبات. وتنص القوانين المصرية على فرض عقوبات قاسية تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد، بالإضافة إلى غرامات مالية ضخمة. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة انتشار المخدرات، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع المصري في السنوات الأخيرة.

تابع أحدث الأخبار عبر