إزاي مصر هتقدر تجذب استثمارات صناعية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2025؟ وهل الرقم ده قابل للتحقيق فعلًا؟ وإيه الخطوات اللي الحكومة بتاخدها عشان توصل للهدف ده؟

الحكومة المصرية أعلنت مؤخرا إنها بتستهدف جذب استثمارات صناعية جديدة بقيمة 3.5 مليار دولار خلال عام 2025.. وده بزيادة 15% عن السنة اللي فاتت.. الكلام ده كان على لسان يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.. ووفقا لكلامه الاستثمارات دي هتتركز في قطاعات حيوية زي الأدوية والمستحضرات الطبية والحديد والصلب والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات.

طب إزاي الرقم ده ممكن يتحقق؟

فيه عوامل كتير بتدعم الوصول للهدف ده.. زي  المبادرات الحكومية لدعم الصناعة.. مصلا  في نهاية 2024 الحكومة أطلقت حزمة مبادرات لدعم الشركات الصناعية في شراء المعدات وخطوط الإنتاج بفائدة مخفضة بتوصل لـ13%.. والهدف من المبادرات دي هو تحفيز مصادر العملات الأجنبية وزيادة الإنتاج المحلي.. ووصل  إجمالي التسهيلات التمويلية المتاحة في المبادرة دي الى  حوالي 30 مليار جنيه بسعر فائدة 15% سنويًا لمدة 5 سنين.. كمان فيه تخفيضات إضافية على الفائدة بتوصل لـ2% للأنشطة الصناعية المستحدثة.

كمان من العوامل المهمة  التركيز على القطاعات الواعدة.. ومن  القطاعات المستهدفة الأدوية والتصنيع الزراعي والصناعات المغذية للسيارات اللى  بتعتبر من أكتر المجالات نموًا وجذبًا للاستثمارات.. والتركيز على القطاعات دي بيساهم في تعزيز القيمة المضافة للاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية.

والحكومة كمان شغالة على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال تسهيل الإجراءات وتقليل البيروقراطية.. وفيه جهود لتطوير البنية التحتية وتحديث القوانين المتعلقة بالاستثمار وده بيدي ثقة أكبر للمستثمرين المحليين والأجانب.. الى جانب ان زيادة الإنتاج المحلي في القطاعات المستهدفة هيساهم في تعزيز الصادرات المصرية وده بيدعم الاحتياطي النقدي وبيحسن الميزان التجاري..و الحكومة بتقدم حوافز للمصدرين وبتسعى لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.

ومصر كمان بتسعى لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية للحصول على تمويل ودعم فني للمشروعات الصناعية..و التعاون ده بيساهم في نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات، وده بيدعم تطوير القطاع الصناعي.

وبالرغم من التحديات اللي واجهها القطاع الصناعي في السنين اللي فاتت زي ارتفاع تكاليف الإنتاج ونقص الدولار.. إلا إن الخطوات اللي بتاخدها الحكومة حاليًا بتعكس التزامها بتطوير الصناعة وجذب الاستثمارات… و تحقيق هدف جذب 3.5 مليار دولار استثمارات صناعية في 2025 ممكن يكون تحدي لكنه قابل للتحقيق من خلال الاستمرار في تنفيذ السياسات الداعمة وتحسين مناخ الاستثمار.

ولازم نكون عارفين كويس جدا ان نجاح الخطة دي هيعتمد على تكاتف الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين الأجانب بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتذليل العقبات قدام المستثمرين.