حمل تحليل حديث توقعات متفائلة لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره في أفريقيا، بما يلبي طموحات التصدير وإنتاج الطاقة النظيفة.

وأشار تقرير مجلس صناعات الطاقة (EIC) إلى نمو قدرات إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر في عدد من بلدان القارة السمراء، وعلى رأسها مصر والجزائر والمغرب وموريتانيا، وذلك خلال السنوات الـ5 المقبلة، بحسب آخر تحديثات قطاع الهيدروجين لدى منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن).

وتجمع تلك البلدان بين وفرة موارد الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح وخطط طموحة قيد التنفيذ لزيادة إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره، وخاصة إلى أوروبا على الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

لكن طريق أفريقيا إلى ريادة إنتاج الهيدروجين الأخضر عالميًا ليس مفروشًا بالورود؛ إذ مازالت التحديات قائمة بما يتطلب حلولًا مناسبة مثل تأمين اتفاقيات الشراء ووضع الأطر التنظيمية وإقامة مرافق البنية الأساسية من بين أخرى.

إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا

تشير تقديرات مجلس صناعات الطاقة إلى توقعات دخول 41 من مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا طور التطوير خلال السنوات الخمس المقبلة.

ويقول التقرير الذي حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه، إن أفريقيا أرض خصبة لتوسيع نطاق الإنتاج، وخاصة أن وفرة طاقة الرياح والطاقة الشمسية عامل رئيس لخفض التكاليف.

وتصل قدرات إنتاج الطاقة المتجددة في أفريقيا حاليًا إلى 61.1 غيغاواط، تستحوذ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على الحصة الكبرى منها.

وتفصيليًا، تقود جنوب أفريقيا قدرات الطاقة الشمسية إذ تمتلك 59 مزرعة قيد التشغيل، وتقود شمال أفريقيا -وعلى رأسها مصر والمغرب- تطوير قدرات طاقة الرياح.

ويستهدف تحالف الهيدروجين الأخضر الأفريقي -الذي انطلق في عام 2022 ويضم مصر وكينيا وموريتانيا والمغرب وناميبيا وجنوب أفريقيا- إلى أن تصبح القارة رائدة عالميًا بالقطاع.

وعلى نحو خاص، تحتضن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء قدرات واعدة، ولا سيما ناميبيا التي تطور مشروعًا باستثمارات 10 مليارات دولار.

وفي موريتانيا، يوجد مشروعا "أمان" و"نور" القادران على إنتاج أكثر من 40 غيغاواط من الهيدروجين الأخضر.

وحصلت المشروعات في ناميبيا وجنوب أفريقيا على دعم تمويلي في صورة منح من الاتحاد الأوروبي، وهو ما يشير إلى التوقعات المتفائلة تجاه القطاع هناك.

مصر والجزائر والمغرب

يتوقع التقرير أن تقود مصر والجزائر والمغرب مشروعات الهيدروجين الأخضر العالمية بدعم من سطوع أشعة الشمس على مدار العام، بما يخلق فرصًا وفيرة للاستثمار في كل من إنتاج الهيدروجين الأخضر وإقامة البنى الأساسية للتصدير.

وما يميز البلدان الثلاثة على نحو خاص هو موقعها الإستراتيجي وقربها من أوروبا، وخاصة بعدما وضع الاتحاد الأوروبي هدف استيراد 10 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2030، وفق متابعات منصة الطاقة المتخصصة.

يفتح ذلك آفاق استعمال خط أنابيب غاز قائم بطول 3 آلاف و300 كيلومتر يربط شمال أفريقيا بأوروبا لتصدير 4 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا إلى القارة العجوز.

وتسعى مصر إلى أن تستحوذ على حصة 8% من سوق الهيدروجين العالمية، وإنتاج 10 ملايين طن سنويًا من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2050، على أن توجَّه حصة كبرى لأغراض التصدير.

ويوضح الإنفوغرافيك أدناه -أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حوافز الهيدروجين الأخضر في مصر:

كما تطمح الجزائر إلى إنتاج مليوني طن من الهيدروجين الأخضر سنويًا بين عامي 2030 و2040، وهو ما يشكّل 10% من الطلب الأوروبي.

وفي المغرب، أطلقت الرباط إستراتيجية وطنية لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر، كما خُصِّص مليون هكتار من الأراضي لإقامة سلسلة تطوير متكاملة، تبدأ من الإنتاج، حتى التصدير.

وفي ضوء تلك الإمكانات الواعدة، قال مدير استخبارات السوق في مجلس صناعات الطاقة نيل غولدينغ، إن منطقة شمال أفريقيا في مكانة جيدة تؤهّلها لدعم طموحات الهيدروجين الأوروبية، وأن تصبح موردًا مهمًا لإمدادات الهيدروجين الأخضر في المستقبل.

تحديات إنتاج الهيدروجين الأخضر

يواجه قطاع إنتاج الهيدروجين الأخضر في أفريقيا عددًا من التحديات التي تجب معالجتها إذا كانت تطمح إلى تبوُّء مكانة رفيعة المستوى على المستوى العالمي، وهي كالتالي:

• الحاجة إلى استثمارات ضخمة في إقامة مرافق البنية الأساسية مثل المواني وخطوط الأنابيب ومحطات التصدير.
• وضع أطر عمل واضحة خاصة بسياسات مشروعات الهيدروجين الأخضر.
• تقديم الدعم التنظيمي لجذب الاستثمارات.
• ضرورة التعاون الدولي لخفض التكاليف المبدئية لإقامة المشروعات وتمويل المبادرات.
• ضرورة الاستثمار في قدرات تخزين الكهرباء المولّدة من الطاقة المتجددة، التي قفزت من 180 ميغاواط في عام 1979 إلى 4.2 غيغاواط في 2023.

وهنا، يقول المحلل نيل غولدينغ، إن التوقعات على المدى الطويل لمشروعات الهيدروجين الأخضر تبدو إيجابية، لكن حتى الآن لم يصل أيّ مشروع تجاري إلى قرار الاستثمار النهائي.

ولذلك دعا إلى إبرام اتفاقيات الشراء وخلق الطلب لتكون المشروعات مُجدية تجاريًا، مع وضع أطر عمل تنظيمية وتطوير مرافق بنية أساسية قوية.

موضوعات متعلقة..