أعطي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد السلطة لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة في اتخاذ ما تراه مناسباً في المحاكمة عن بعد من حيث حفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل الاتصال الحديث ومن ثم يتم تفريغها في محاضر، وتودع في ملف القضية، وبعدها يوقع عليها النيابة العامة أو قاضي التحقيق دون الحاجة إلى توقيع المتهمين أو الشهود، وبناء على ذلك اقترح النائب إيهاب منصور تعديلاً على هذه المادة قدمها للبرلمان الأسبوع الماضي ومن المقرر مناقشتها غدا في الجلسة العامة المنعقدة لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
قبل طرحه داخل البرلمان .. النائب إيهاب منصور يقترح تمكين المتهم من الحصول على نسخة من المستندات في المحاكمة عن بعد
واقترح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب بإضافة عبارة “تمكين المتهم من الحصول على نسخة من المستندات ” قبل توقيع النيابة العامة عليها، حيث يجب على المتهممن الإطلاع على ما قاله قبل التوقيع، فقد يحصل خلل في الإتصال مع المتهم عن سماع أقواله، وعندئذ قد يكون الكلام المكتوب غير مطابق للكلام المتهم، مشيراً إلى أن التطور التكنولوجي ثبت فشله في منظومة التعليم بعد تطبيق “التابلت”، فهل يعقل نجاحه في التحقيقات.
وأضاف “منصور” خلال تصريحات لـ “تحيا مصر”: “ للتطبيق المحاكمة عن بعد لابد من تقوية البنية التحتية، قائلاً : ”الإطار التكنولوجيا عندنا بعافية شوية"، موضحاً أنه ليس ضد التطوير بالعكس أيده بشدة لكن لابد من تطبيقه بالشكل الأمثل.
إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وجاء نص المادة (529) كما يلي: يكون لجهات التحقيق والمحاكمة المختصة أن تتخذ ما تراه مناسباً لتسجيل وحفظ كافة الإجراءات التي تتم من خلال وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة عن بعد وتفريغها في محاضر، ولها أن تستعين بأحد الخبراء في ذلك، وتودع ملف القضية.
ويضع كل من عضو النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو رئيس الدائرة والكاتب توقيعه على كل ورقة ودون الحاجة إلى توقيع أي من المتهمين أو الشهود أو الخبراء أو المتهمين أو المترجمين أو أي توقيع آخر.
0 تعليق