أعلن البنك المركزي المصري عن الضوابط والتعديلات الجديدة على مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بقيمة إجمالية 30 مليار جنيه، بفائدة مخفضة 15% ومدتها 5 سنوات.

وذكر البنك المركزي المصري - في خطاب وجهه للبنوك اليوم /الأحد/ - أن المبادرة تأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 4151 لسنة 2022، وتستهدف تمويل القطاعات الصناعية التي حددتها المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء يوم 12 سبتمبر 2024.