تابع "حزب الوعي" بقلق بالغ ورفض الزيارة التي قام بها عدد من وزراء المياه في دول حوض النيل إلى سد إثيوبيا، وهي الزيارة التي تأتي في توقيت حساس يتطلب تعزيز التعاون والشفافية بين دول الحوض، وليس تكريس سياسة الأمر الواقع التي تنتهجها إثيوبيا في ملف السد دون مراعاة الحقوق التاريخية والمصالح المائية لدولتي المصب، مصر والسودان.

وفي هذا الإطار يعرب حزب الوعي ووفق رؤيته السياسية عن الآتي:

أولًا: رفض مبدأ التوظيف السياسي لسد إثيوبيا:

ويؤكد حزب الوعي أن أي خطوة تهدف إلى الترويج سد إثيوبيا كأمر واقع، أو استخدامه كأداة لفرض النفوذ السياسي والاقتصادي في المنطقة، تعد أمرًا مرفوضًا جملةً وتفصيلًا. إن التحديات المائية التي تواجه دول حوض النيل تستوجب سياسات رشيدة قائمة على التوافق والاحترام المتبادل، وليس تحركات أحادية الجانب.

ثانيًا: ضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية:

وتابع: ولطالما دعت مصر إلى حل أزمة سد إثيوبيا عبر الحوار والتفاوض، وفقًا لقواعد القانون الدولي والاتفاقيات الملزمة التي تضمن الحقوق المائية للجميع. وعليه، فإن أي زيارات أو مبادرات تعزز من النهج الإثيوبي الأحادي في إدارة السد دون اتفاق قانوني ملزم تُعد تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لدول المصب، وتمثل تجاوزًا للجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل ومستدام للأزمة.

ثالثًا: دعوة إلى موقف إفريقي متوازن:

وأشار إلى أن مصر، باعتبارها دولة مؤسسة في الاتحاد الإفريقي، لطالما دعمت التكامل الإفريقي والتعاون المشترك في مختلف المجالات، بما في ذلك قطاع المياه. ومن هذا المنطلق، فإن حزب الوعي يدعو الدول الإفريقية الشقيقة إلى تبني موقف أكثر توازنًا يراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز مناخ الثقة والتعاون بدلاً من الاصطفاف غير المدروس خلف مواقف قد تؤدي إلى مزيد من التوترات في المنطقة.

رابعًا: التأكيد على أحقية مصر في الدفاع عن مصالحها المائية:

يؤكد حزب الوعي من وجهة نظره الحزبية والسياسية، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي إجراءات تهدد أمنها المائي، وأن القيادة المصرية لديها من الأدوات السياسية والدبلوماسية والقانونية ما يمكنها من الدفاع عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، انطلاقًا من مبدأ الحفاظ على الأمن القومي المصري والإقليمي.

ختامًا، يدعو "حزب الوعي" جميع القوى الوطنية المصرية، وكذلك الأطراف الإفريقية والدولية، إلى الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات لفرض سياسة الأمر الواقع في قضية سد إثيوبيا، وإلى دعم الجهود المصرية الرامية إلى تحقيق اتفاق عادل يحفظ حقوق الجميع دون الإضرار بمصالح أي طرف.